·
·
اخبار لبنان
نفى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وجود اي خلاف على الارقام بخطة التفاوض، التي يعمل عليها مع صندوق النقد الدولي.
وقال: نحن والحكومة متفقون عليها والاتجاه هو لان تتوزع الخسائر بين الدولة والمصارف والمركزي.وردا على سؤال عما اذا كان المودع سيتحمل جزءا من الخسائر ولو بنسبة 10%.
\nوأضاف سلامة في مقابلة خاصة مع الاعلامية جويل بويونس عبر قناتها على يوتيوب:
لم نصل لمقاربة هذا الموصوع وهناك خطة يفترض ان تطرح امام صندوق النقد لمعرفة كيفية معالجة كل موضوع القطاع المصرفي مشيرا الى ان التوجه هو لحماية اموال المودعين، كاشفا ردا على سؤال ان حجم الخسائر الذي تم التوصل له هو اقل عما كان وضع بالخطة السابقة.
وردا على سؤال عما اذا كان المودعون سيحصلون فعلا على اموالهم والوقت الذي يحتاجه هكذا امر، اكد سلامة ان اموال المودع موجودة طالما المصرف لم يعلن افلاسه، مشيرا الى ان هناك مقاربات عديدة للتوصل الى هذا الهدف.
وذكّر بأنه في المرحلة الاولى، حصل المودعون الذين يملكون 3000 دولار واقل بحساباتهم على اموالهم، ومع دخول التعميم ١٨٥ حيز التنفيذ فالودائع التي هي تحت ال٥٠ الف دولار يحصل عليها اصحابها، ويبقى من لديهم ودائع تفوف ال٥٠ الف دولار فهناك خطط تدرس بطريقة توصلا لاستعادة ودائعهم.
\nعن الرقم الذي اعلن عنه وهو ١٤ مليار دولار كاحتياطي الزامي وما اذا كان هذا الرقم هو صافي الموجودات بالعملات الاجنبية سئل سلامة فرد ، بان هذا هو ما نملكه اموال موجودة لدى المراسلين لدينا بالخارج ما عدا الذهب ، هذه هي الاموال الموجودة والتي بقيت رغم كل ما كان يقال عن الهندسات المالية والادارات السيئة،وقد تمكن مصرف لبنان على مدى سنتين من تمويل القطاعين العام والخاص ولا يزال لديه مخزونا من الدولارات والتي نتامل ان يكون يكون هناك حلول سريعة لاعادة انطلاق الاقتصاد اللبناني.
\nوعن موعد الانتهاء من خطة التفاوض مع صندوق النقد، ولاسيما انه يحكى ان لا اموال الا بعد الانتخابات، رأى سلامة انه لا يجب استباق الامور فالضغط يصب حاليا على محاولة انجاز تفاهم قبل نهاية العام وكل الامور تتوقف حول كيف سيكون التفاوض مع النقد الدولي وما المتطابات الضرورية للتنفيذ، وقال: فلنبتعد عن وضع تواريخ محددة علما ان الحديث بالداخل يركز فقط على الجهة النقدية فيما البرنامج مع النقد الدولي شامل والموازنة لها دور كبير بهذا الموضوع.
