·
·
اخبار لبنان
قدم تكتل لبنان قوي اليوم اقتراح قانون لتنظيم الوضع القانوني للنازحين السوريين في لبنان، جاء فيه:
\nالمادّة الاولى:
\nيمنع دخول الأراضي اللبناني كل مواطن سوري مسجل بصفة نازح في لبنان، كان قد أقدم على الخروج من الأراضي اللبنانيّة برّاً، بحراً أو جوّاً.
\nالمادّة الثانية:
\nيغرَّم كل مواطن سوري مسجل بصفة نازح في لبنان، أقدم على العمل بحسب تعريف قانون العمل اللبناني أو استأجر مؤسسة او مبنى أو مركز بهدف العمل أو تشغيله، بمبلغ قدره خمسة ملايين ليرة لبنانية، لتسوية أوضاعه القانونيّة للعمل في لبنان بحسب القوانين المرعية الاجراء وذلك ضمن مهلة أقصاها ٣٠ يوماً من تاريخ صدور هذا القانون.
\nفي حال تخلّفه عن تطبيق أحكام الفقرة السابقة تتم مضاعفة الغرامة عشر مرّات واذا تلكأ عن ذلك يتم سجنه لمدة 4 أشهر ومن ثم مغادرته الاراضي اللبنانية في حال كرّر المخالفة.
\nالمادة الثالثة:
\nيعاقب كل رب عمل لبناني أقدم على توظيف و/أو تشغيل عامل من الجنسية السوريّة و هو مسجّل بصفة نازح في لبنان بغرامة ماليّة لا تقلّ عن عشرة ملايين ليرة و/أو السجن لمدّة ٦ أشهر.
\nالمادة الرابعة:
\nيعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة:
\nأمام التحديات الكبيرة التي يطرحها وجود النازحين السوريين على الأراضي اللبنانية، والانعكاسات السلبية المباشرة وغير المباشرة، أو بالأحرى الكارثية لهذا الوجود على الواقع الديمغرافي والاقتصادي والمالي والاجتماعي والبيئي نتيجة ازمة النزوح هذه التي تمثل المعدل الأعلى في العالم قياسًا الى عدد السكان،
\nوأمام اعتراف المجتمع الدولي بواقعة قيام لبنان بكامل واجباته تجاه النازحين السوريين، والتزامه بمبدأ Non Refoulement ، كما وبقرارات اتفاقية جونيف دون التوقيع عليها،
\nوأمام تكبّد لبنان ما يُقارب ال٤،٥ مليار دولار سنوياً (ذلك بحسب تقارير البنك الدولي)، أي ما يُقارب ال ٤٠،.٥ مليار دولار من خزينة الدولة اللبنانيّة خلال السنوات التسع الأخيرة، في حين لم يحصل لبنان منذ العام ٢٠١٤ لغاية ٢٠٢١ إلا على ٨ مليارات دولار للاستجابة الانسانية والاغاثية للنازحين السوريين،
\nوبما ان وجود هؤلاء النازحين يشكل ضغطًا على البيئة والبنية التحتية والموارد وفرص العمل والخدمات، لا سيما في الصحة والتعليم والكهرباء والمياه، ذلك فضلاً عن ان النازحين قد استفادوا من المواد الاستهلاكية المدعومة الأمر الذي أدى إلى ازدياد تكلفة النزوح تبعاً لتفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان،
\nوبما ان نسبة ما يقارب ال ٣١٪ من الولادات لدى النازحين السوريين لا يتمّ تسجيلها أصولاً وان الاعداد تتزايد الأمر الذي يشكل خطراً على الواقع الديموغرافي،
\nوبما ان عدد النازحين السوريين يقدر اليوم بنحو مليون ونصف بين نازحين مسجلين في مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين وعمال مع عائلاتهم يعملون في الاقتصاد غير الرسمي، حيث ان ٧٠٠ ألف منهم لا يملكون اوراق قانونية ولا أوراق ثبوتيّة،
\nوبما ان ظاهرة شراء العقارات من قبل السوريين تنامت بشكل ملحوظ نتيجة الازمة وقد حلت بلبنان،
\nوبما انه يتبيّن بشكل لا يحتمل التأويل من مضمون كتاب للبنك الدولي بعنوان "THE mobility of the Syrian displace" في فقرة "لبنان" عند التحدث عن economic migrants أن عدداً "من النازجين السوريين قد أتى من مناطق لا يوجد فيها نزاع"،
\nوبما انه يتبيّن بالأرقام أن عدداً كبيراً من النازحين السوريين لا ينطبق عليه هذا التوصيف تبعاً لكونه يخرج من لبنان بانتظام ولا يعود إلا بهدف تحصيل المساعدات الدولية،
\nلذلك، نتقدم من المجلس الكريم باقتراح القانون هذا الذي يهدف إلى تنظيم ظاهرة النزوح السوري في لبنان في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، آملين من مجلسكم الكريم مناقشته وإقراره.
