·
·
اخبار لبنان
اصدر "الائتلاف الشعبي ضد المقالع والكسارات ومصانع الاسمنت" بيانا حول "ازمة الاسمنت التي تفتعلها شركات الترابة"، اشار فيه الى انه "بلغنا ان هناك عددا من وزراء حكومة تصريف الاعمال واحد النواب، قد عقدوا اجتماعا لتسويق مهلة ستة اشهر لمقالع شركات الترابة الخارجة على القانون، واننا نعلن تعقيبا على هذا الاجتماع الوقائع التالية:
\n \nان رأي الهيئة الاستشارية العليا في وزارة العدل يحصر موضوع السماح للمقالع بالعمل بالمجلس الوطني للمقالع والكسارات، ولا يحق لوزراء في حكومة مستقيلة ارتكاب هذه المخالفة الدستورية والقانونية.
\nمن اللافت غياب وزير البيئة دميانوس قطار عن هذه الاجتماعات وهو المعني الاول بهذا الموضوع وهو رئيس المجلس الوطني للمقالع والكسارات.
لا يمكن اعطاء مهلة لمقالع سبق ان ارتكبت فيها جرائم بيئية وصحية وعملت طوال عشرات السنوات دون تراخيص، وبتهرب ضريبي من الرسوم البلدية ودفنت فيها اخطر النفايات الصناعية السامة.
\nعودة عمل المقالع يعني عودة احراق الفحم الحجري والبترولي في افران شركات الترابة وارتفاع معدل الاصابات بالسرطان وامراض القلب والربو في قرى الكورة المحيطة، ورئيس الحكومة المستقيلة والوزراء المسوقون لموضوع المهلة المهلكة بالاضافة الى مستشار رئيس الحكومة واي رئيس بلدية يوافق على مهلة بحجة التأهيل الاحتيالي او الحفر، يتحملون كامل المسؤلية عن ذلك. وجميع قوانين البيئة تمنع احراق الفحم الحجري والبترولي، على اقل من مئة وعشرين كيلومترا عن المنازل والقرى، وبالتالي فنحن امام جريمة حرب جديدة يشارك فيها وزراء في حكومة مستقيلة واحد النواب.
\nاستيراد الاسمنت جديا وليس للابتزاز او الاعلام هو الحل لازمة الاسمنت المفتعلة من الشركات الاحتكارية والمستفيدين منها بحصص وبونات اسمنت ومقاولات حفر ونقل.
\nالحل هو منع تدمير البيئة وسرقة ترابنا الوطني وايقاف قتل اهلنا والزام شركات الترابة باستيراد الكلينكر كحل مرحلي ريثما يتم ابعادها عن البيوت والقرى والمياه الجوفية، التي تقع فوقها هذه المصانع الملوثة القاتلة، كما فعلت قبرص حين ابعدت مصانع اسمنت (موني )الى مناطق نائية. واذا حسبنا قيمة المبالغ التي تطلب من شركات الترابة وثمن الفحم البترولي، يصبح استيراد الكلينكر اوفر واجدى خاصة اذا وضعت حياة الناس وصحتهم بالميزان.
\nفي المختصر لن نسمح بعودة عمل مقالع الموت الى العمل ولن نسمح بتدمير قلب لبنان الاخضر من اجل قبض مبالغ مالية سامة".
