·
·
اخبار لبنان
NULL
أصدرت لجنة الأمن الغذائي في الهيئات الاقتصادية اللبنانية برئاسة الوزير السابق محمد شقير بياناً أمس، حذّرت فيه من «تداعيات سلبية على الأمن الغذائي في لبنان نتيجة توقف أخراج مئات المستوعبات الملأى بالمواد الغذائية وبالمواد الأولية المستوردة لصالح المصانع الغذائية في لبنان، والمكدسة في باحات مرفأ بيروت نتيجة عدم إنجاز معاملاتها في الوزارات المعنية بسبب الإضراب المفتوح الذي ينفذه موظفو الإدارة العامة».
\nوطالبت اللجنة «وبإلحاح المسؤولين بإتخاذ إجراءات إستثنائية لإخراج هذه المستوعبات وتسهيل إخراج مستوعبات مماثلة عند وصولها الى مرفأ بيروت، لضمان إستمرار تدفق المواد الغذائية الى السوق اللبنانية والمواد الأولية الى المصانع الغذائية اللذين يشكلان حاجة ملحة لا يمكن تأخيرها تحت أي سبب كان، مقترحة في هذا الإطار إخراج البضائع بتعهد الى حين التوصل الى حلول في ما خص إضراب الموظفين».
\nكما أشارت الى أن استمرار التأخير في إخراج المستوعبات سيكبد الشركات خسائر مالية كبيرة تدفعها مقابل رسوم أرضية المرفأ، ما سينعكس سلباً على المستهلكين. وإذ أعلنت تضامنها الكامل مع موظفي الإدارة العامة في الوصول الى مطالبهم المحقة، اعتبرت أنه «من غير المقبول إبقاء أوضاع الموظفين والعاملين في قطاعات الدولة على ما هي عليه بعدما تآكلت أجورهم ومداخيلهم بشكل كبير مع إنهيار العملة الوطنية، مطالبة المسؤولين بإتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بإنصافهم لا سيما إقرار موزانة العام 2022». وختمت بالتشديد على ان «هذا الموضوع لا يقبل المماطلة والتسويف، فالمطلوب إجراءات فورية اليوم قبل الغد لإخراج البضائع منعاً من الوقوع في المحظور وتعريض أمن اللبنانيين الغذائي لأي مخاطر». وتضم اللجنة: اللجنة الزراعية في اتحاد الغرف اللبنانية، نقابة مستوردي المواد الغذائية، نقابة اصحاب السوبرماركت، نقابة اصحاب الصناعات الغذائية، تجمع المطاحن في لبنان، نقابة صناعة الخبز في لبنان، النقابة اللبنانية للدواجن ونقابة إتحاد القصابين وتجار المواشي.
