لماذا ترتفع الأسعار؟ الاقتصاد تشرح الأسباب وخطة المواجهة

أكّدت ​وزارة الاقتصاد والتجارة​ "أنّها تتابع عن كثب قلق المواطنين من موجة الغلاء الأخيرة. نحن هنا لنوضح الحقائق والإجراءات المتخذة لحماية الأسواق من التضخم المفرط".

وأوضحت في بيان، أنّ "الارتفاع الأخير في الأسعار يعود بشكل أساسي إلى عوامل خارجيّة وهيكليّة. فقد أدّى ارتفاع أسعار الطاقة عالميًّا، خاصّةً النّفط والدّيزل، إلى زيادة كلفة الإنتاج المحلّي. كما ساهمت زيادة تكاليف الشّحن والتأمين نتيجة المخاطر الإقليميّة، في رفع كلفة الاستيراد".

وأشارت الوزارة إلى أنّه "بما أنّ ​لبنان​ يعتمد بشكل كبير على الاستيراد، تنتقل الزّيادات مباشرةً إلى السّوق المحليّة، خاصّةً عبر المازوت المستخدَم في معظم القطاعات. بالإضافة إلى ما تسبّبت به الحرب من اضطرابات في سلاسل الإمداد وصعوبات بالنّقل والتوزيع، ما أدّى إلى اختناقات وارتفاع إضافي في الأسعار، وزاد الضّغوط المعيشيّة:.

ولفتت إلى أنّ "استجابةً لذلك، منحت الوزارة الأولويّة لضمان توافر السّلع الأساسيّة في الأسواق. فرغم أنّ ارتفاع الأسعار غير مرغوب إطلاقًا، إلّا أنّ عدم عكس كلفة الاستيراد قد يؤدّي إلى نقص حادّ يضرّ بالمستهلكين. لذا، نعمل مع المستوردين والموزّعين لتأمين الكميّات، مع منح أولويّة للسّلع الأساسيّة وتعويض أي نقص".

كما أعلنت "أنّنا نعمل أيضًا على تسهيل وصول شحنات كبيرة من المواد الأساسيّة (خاصّةً اللّحوم والخضار) لزيادة العرض في الأسواق، وخفض الأسعار تدريجيًّا مع دخول الإنتاج المحلّي في نيسان"، مبيّنةً أنّه "في ما يخصّ حماية المستهلك، لن نسمح باستغلال الأزمات. جولاتنا الرّقابيّة والتفتيشيّة مكثّفة وشاملة، ونعمل على كسر أي احتكار لضمان وصول السّلع بأسعارها العادلة دون إضافات غير مبرّرة".