·
·
مقالات
NULL
اشتراكات الضمان ستزيد كما نسبة تغطية الفاتورة الإستشفائية والدوائية
\nصدر يوم امس في الجريدة الرسمية المرسوم رقم 3129 القاضي بتعيين بدل غلاء المعيشة للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل والذي بموجبه اضيف الى الحد الادنى الرسمي للاجور الشهري زيادة غلاء معيشة بقيمة 1325000 ل.ل. وهي بالطبع خاضعة لاشتراكات الضمان الاجتماعي.كما اكد مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي.
\nوان هذه الزيادة من شأنها ان ترفد الصندوق بمداخيل اضافية وسأل هل ستكون كافية لزيادة تعرفات المستشفيات 4 أو 5 أضعاف ؟ وقال بالطبع : لا.
\nواشار كركي الى ان النتائج المالية لهذه الزيادة تحتاج الى ستة اشهر على الاقل لتظهر في حساباتنا بالاضافة الى ان عدد الاشخاص الذين كانوا لا يزالون يتقاضون 625000 ل.ل. هو قليل نسبيا، لا سيما في ظل الظروف الحالية.
\nفمن المفترض ان تُدخل هذه الزيادة حوالي الـ1.017 مليارسنويا الى الصندوق موزعة كالتالي:
\n(490 مليار لفرع نهاية الخدمة، 472 مليار لــفرع ضــمان المرض والامــومة، 55 مليــار لفرع التــعويضــات العائلية) ، وبذلك لن تكون كافية لوحــدها لزيادة التعرفات الاستشفائية لا سيما انه لرفع التعرفات 4 مرات نحن بحاجة الى حوالى الاربعة آلاف مليار ســنويا.
اضاف هذه الزيادة كانت واحدة من مجموعة تدابير من شأنها ان ترفد الصندوق بالموارد المالية اللازمة التي تمكنه من رفع تسعيرته الاستشفائية والدوائية والطبية، اذا تم تنفيذها بالتوازي.
\nومن هذه التدابير نذكر زيادة السقف الخاضع للحسومات في فرع ضمان المرض والامومة من 2.500.000 ل.ل. الى 5.000.000 ل.ل.، والذي نأمل صدور المرسوم المتعلق به في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة المتوقع عقدها اليوم، حيث انه من المفترض انها عند اقرارها ستؤدي الى رفد الصندوق بمبالغ اضافية تقدر بحوالي 170 مليار ل.ل. سنويا. وبالتالي فان اجمالي هذين التدبيرين من شأنهما ان يؤمنا للصندوق حوالي الـ642 مليار ل.ل. سنويا ، مما يمكنه من زيادة تعرفاته الاستشفائية مرة او مرة ونصف تقريبا دون اية تعديلات على التسعيرة الدوائية.
\nولفت كركي ان زيادة الحد الادنى للاجور سيكون لها تأثيرا جدا ايجابيا على تعويضات نهاية الخدمة للمضمونين، خاصة للذين كانوا يتقاضون اقل من 4 مليون ل.ل. شهريا.
\nوقال بالاضافة الى هذين التدبيرين ، كنا قد طالبنا ايضا بزيادة الاموال المرصودة للضمان في موازنة الدولــة للعــام 2022 بقيمة 1300مليار، لتصبح 2500 مليار بدلا من 1200مليار، ولكن للاسف فانه لغاية تاريخه لم يدخل الى الصندوق اي مبلغ من الاموال المرصودة في موازنة العام 2022، وهذه الطريقة بالتعامل مع الصندوق ستمنعه من الاستمرار في تأدية تقديماته وخاصة الصحية.
\nوختم، مشدداً على انه الى جانب هذه التدابير من الضروري والملح ان تعمد الدولة الى تسديد الديون المتوجبة للصندوق عليها والتي تجاوزت الـ5000 الاف مليار مع نهاية العام 2021 بالسرعة القصوى.
\nوذلك لتمكيننا من زيادة التعرفات الاستشفائية والطــبية والدوائية مما يخفف عن كاهل المريض المضــمون تداعيات الازمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد.
\nاميمة شمس الدين - الديار
