مقالات

يجري التداول في الساعات الأخيرة، بخبر حول "تبديل الرموز الهاتفية الثابتة على السكت..."، فاستوضحت "المركزية" وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال طلال الحواط صحّة الموضوع، فذكّر بأنه سبق وأصدر قراراً بتاريخ 10 كانون الأول 2020 حمل الرقم 666/1 بعنوان "ترقيم للمشتركين على شبكة IMS" في إطار تنفيذ مشروع FTTx وLTE حيث يقتضي نقل المشتركين تدريجياً من السنترالات القديمة إلى شبكة IMS والإبدال التدريجي للرمز (.) بالرمز (2) لمشتركي الشبكة الثابتة.
\nوقال الحواط "يعمل فريق الوزارة المختصّ على مَدّ خطوط "فايبر" في الأمكنة التي لا تصل إليها الخطوط النحاسيّة"، شارحاً أن "خطوط الـ"فايبر" تتطلب سنترالات "ديجيتال" وليس سنترالات قديمة الصنع "أنالوغ"... لذلك وَجُب التوضيح والتأكيد أن العمل جارٍ بالعلن وليس "على السكت" كما يُشاع.
\nوأوضح أن الخطوط الهاتفية الـ"ديجيتال" بدأت بالرمز (2) وليس (.)، كاشفاً أن "في المستقبل سيتم استبدال كل الخطوط النحاسيّة بخطوط الـ"ديجيتال" في كل المناطق اللبنانية من دون استثناء، بالطبع عندم تتوفّر الإمكانات المادية المطلوبة".
\nوكانت النهار قد نشرت:" فوجِئ سكان منطقة عاليه وتحديداً مشتركي سنترال عاليه، بتبديل رموز الاتصالات الهاتفية لأرقامهم من دون سابق إنذار ليصبح 25 بدلاً من 05. إذ فوجئوا بمجيب آليّ لدى اتصالهم يردّد الآتي "إذا كنت تتصل من داخل لبنان يرجى استبدال الرمز 0 بالرمز 2 ومعاودة الاتصال. إذا كنت تتصل من خارج لبنان يرجى إضافة الرمز اثنين بعد الرمز الدولي بشكل مباشر وقبل رمز المنطقة ومعاودة الاتصال".
\nويأتي هذا التبديل المفاجئ بناءً على قرار وزير الاتصالات رقم 666/1 تاريخ 10/ 12/ 2020 الداعي الى تغيير رموز الاتصالات الهاتفية لأرقام المشتركين في المناطق اللبنانية كافّة وتباعاً.
\nواللافت أنّ "أوجيرو" لم تصدر بياناً في هذا الشأن، ولم تبلّغ المشتركين بهذا التبديل، ما طرح علامات استفهام عن خلفيات هذا القرار والسرعة في تنفيذه وإن كان القرار اتخذ في 10/ 12/ 2020، علماً أنّ الأخير تم تسريبه إلى الإعلام في حينه.
ويأتي التبديل في ظروف اقتصادية حرجة تعانيها البلاد، وخصوصاً أنّ للقرار تبعات مالية ستترتب على خزينة الدولة من جهة، وعلى جيوب المواطنين وموازنات الشركات والمؤسسات الخاصّة، وخصوصاً تكاليف تغيير المطبوعات والأوراق لديهم.
\nكما أنّ للقرار تبعات أخرى تتعلق بالاستثمار الدولي، وكذلك بالصيانة الدولية، ولا سيما ما يتعلق بالتنسيق مع المشغلين الدوليين للاتصالات والاتحاد الدولي للاتصالات، وبكلّ ما يتعلق بتعديل مسارات التخابر الدولي المباشر والترانزيت من وإلى لبنان.
\nوكانت "النهار" قد أشارت في حينه إلى أنّ هذا التغيير قد يسبب، في هذه اللحظات الحرجة من واقع لبنان، بكسر تكاملية معطيات "داتا الاتصالات" وضرب صدقيتها وتشويش الاعتماد عليها إن تطلّب الأمر ذلك، وخصوصاً في حال التعمّق في تحقيقات انفجار المرفأ من خلال لجنة دولية للتحقيق ولتقصّي الحقائق. وقد تفسّر هذا التعديل بعضُ الجهات الدولية التي تراقب لبنان عن كثب، بأنه محاولة للتلاعب بـ"داتا الاتصالات" تحت ذرائع تقنية وخدماتية زائفة وواهية".
\nوهنا نَص قرار الوزير الحواط الصادر في 10 كانون الأول 2020:
\n




