اقتصاد

2.3 يورو للتر... ماكرون يحذّر من عواقب الحصار البحري على الاقتصاد الفرنسي

ارتفعت أسعار الوقود في فرنسا إلى مستويات قياسية بعد توقف الملاحة عبر مضيق هرمز، مع تسجيل سعر الديزل أكثر من 2.3 يورو للتر، والبنزين 2.2 يورو، بزيادة تقارب 30% عن مستويات ما قبل الأزمة.

·الخميس، ١٧ أيلول ٢٠٢٦ في ٧:٥٥ م·قراءة 1 دقيقة

2.3 يورو للتر... ماكرون يحذّر من عواقب الحصار البحري على الاقتصاد الفرنسي

تجاوز سعر الديزل في فرنسا 2.3 يورو للتر، بينما بلغ سعر البنزين 2.2 يورو للتر، مسجّلاً ارتفاعاً يقارب 30% في المتوسط مقارنةً بمستويات ما قبل الأزمة. وفي بعض المحطات، اقترب السعر من 3 يورو للتر الواحد.

تحذيرات رئاسية من عواقب الحصارات البحرية

وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أسعار الوقود في بلاده بأنها "لا تُحتمل"، مُشيراً إلى أن هذه القفزة ناجمة عن التصعيد العسكري في إيران. وكتب ماكرون على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، في ختام لقاء جمعه برئيس لبنان جوزيف عون وملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين: "للحصارات (البحرية) عواقب مباشرة على حياتنا اليومية. يعاني الفرنسيون منها في محطات الوقود، حيث أصبحت الأسعار لا تُحتمل".

مطالب بضمان حرية الملاحة في الممرات الاستراتيجية

وعلى خلفية التصعيد، أكد القادة المشاركون في اللقاء على "ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر ومضيق باب المندب". وكان ماكرون قد طالب في اليوم السابق الحكومة الفرنسية ببذل كل الجهود لمعالجة أزمة الوقود في البلاد.

اعتراف رسمي باستمرار ارتفاع الأسعار

وأقر وزير المالية الفرنسي رولان لوسكور، في 11 سبتمبر الجاري، بأن "أسعار المنتجات النفطية ستبقى مرتفعة لفترة طويلة". وجاء هذا التصريح في سياق تدهور متواصل في سلاسل التوريد الناتج عن توقف الملاحة عبر مضيق هرمز.

تصعيد عسكري وتأثيرات عالمية

بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير الماضي توجيه ضربات إلى أهداف في إيران، فرد الجانب الإيراني بضرباته الخاصة. ولا يزال النزاع دون تسوية حتى تاريخ النشر. ونتيجةً لهذا التصعيد، توقفت الملاحة عبر مضيق هرمز تقريباً، وهو ممر رئيسي لإمدادات النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي المسال إلى السوق العالمية.