إلغاء أكثر من 300 ألف تأشيرة أمريكية منذ عودة ترامب

كشفت صحيفة "نيويورك بوست" أن الإدارة الأمريكية الحالية ألغت أكثر من 300,000 تأشيرة دخول منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه مجدداً في يناير من العام الماضي. وشملت هذه الإجراءات حالات مرتبطة بما لا يقل عن 4,000 شخص متهمين بالمشاركة في أو تسهيل ما يُعرف بـ"سياحة الولادة".

أسباب قانونية وأمنية للإلغاءات

صرح مسؤول في وزارة الخارجية بأن عمليات إلغاء التأشيرات ارتبطت بنشاط إجرامي، وتهديدات للأمن العام، وانتهاكات لقوانين الهجرة، بما في ذلك الاحتيال والتزوير. وفي هذا الصدد، قال المتحدث باسم الوزارة تومي بيغوت إن الإدارة الحالية نفذت عمليات الإلغاء بوتيرة أسرع من أي إدارة سابقة في تاريخ الولايات المتحدة.

وأضاف بيغوت: "مع تجاوز عدد الإلغاءات 300,000 حالة، تكون إدارة ترامب قد ألغت تأشيرات بمعدل أسرع من أي إدارة أخرى في التاريخ". وأكد المسؤول استمرار اتخاذ إجراءات صارمة ضد الرعايا الأجانب الذين يخالفون القانون أو يشكلون مخاطر على الأمن القومي أثناء وجودهم في البلاد بتأشيرات دخول.

تصاعد الوتيرة في عام 2026

لم تكشف وزارة الخارجية فوراً عن جنسيات الأشخاص الذين أُلغيت تأشيراتهم، وفقاً لما نقلته الصحيفة. ويمثل الرقم الأخير زيادة ملحوظة مقارنة بالشهر الماضي، عندما أكدت الوزارة إلغاء ما يصل إلى 250,000 تأشيرة منذ يناير 2025. وأشار التقرير إلى أن وتيرة الإلغاءات تصاعدت خلال عام 2026، عقب مراجعة مكتب الشؤون القنصلية لـ 23,000 حالة في العام السابق.

توزيع الجرائم المرتبطة بالإلغاء

شكلت الجرائم الجنائية نسبة كبيرة من أسباب إلغاء التأشيرات خلال عام 2025. ووفقاً للتقرير، تورط حوالي 25% من التأشيرات الملغاة في تلك السنة بقضايا اعتداء أو جرائم ذات صلة. كما تم إلغاء 22% من التأشيرات بسبب القيادة تحت تأثير الكحول، بينما مثلت السرقة نسبة 7%، وتوزعت النسبة المتبقية البالغة 7% بين قضايا إساءة استخدام المواد المخدرة أو توزيعها.

واستندت الإدارة الأمريكية في تبريراتها لإلغاء التأشيرات إلى مبررات تشمل النشاط الإجرامي، وانتهاكات قوانين الهجرة، والمخاوف المتعلقة بالأمن القومي.