السعودية تقدم 224 مليون ريال لدعم الموازنة اليمنية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي

تجاوزت قيمة الدفعة الجديدة من منحة دعم الموازنة المالية للحكومة اليمنية حاجز الـ 224 مليون ريال سعودي، وذلك ضمن جهود المملكة المستمرة لمساندة الشعب اليمني. جاء هذا الإعلان على لسان محمد سعيد آل جابر، سفير المملكة لدى اليمن والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، يوم الخميس الماضي.

آليات تعزيز الاستقرار الاقتصادي

أوضح آل جابر عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس» أن هذه الخطوة تأتي استجابةً لطلب مباشر من الحكومة اليمنية، وامتداداً للدعم المتواصل في ظل الاعتداءات التي تشنها المليشيا الحوثية على الموارد والممتلكات والمصالح الوطنية. وأكد المسؤول السعودي أن التمويل المقدم عبر البرنامج يهدف بشكل أساسي إلى ضمان انتظام التدفقات المالية الحكومية، ورفع كفاءة السياسة المالية المطبقة، بالإضافة إلى تعزيز القوة الشرائية للمواطن اليمني.

حزمة مشاريع تنموية واسعة النطاق

لم تقتصر المساهمات السعودية خلال العام الحالي على الدعم النقدي المباشر فحسب، بل شملت حزمة متكاملة من المشاريع والمبادرات بلغت قيمتها الإجمالية 1.9 مليار ريال. استهدفت هذه الحزمة قطاعات حيوية متعددة تشمل الطاقة، المياه، التعليم، الصحة، النقل، الزراعة، وتنمية القدرات البشرية. كما تضمنت الجهود تعزيز الشراكات التنموية مع المؤسسات الإقليمية والدولية، وتغطية النفقات التشغيلية والرواتب لتلبية الحاجات العاجلة ودعم الاستقرار الاقتصادي والمالي.

وفي سياق متصل، كانت الرياض قد أعلنت في الثالث من سبتمبر الماضي عن تقديم دعم مماثل للبنك المركزي اليمني عبر البرنامج ذاته. وعلى صعيد الطاقة، قدمت المملكة دعماً عاجلاً بالمشتقات النفطية بقيمة 150 مليون دولار، مخصصاً لتغطية احتياجات تشغيل محطات الكهرباء بالديزل والمازوت في مختلف المحافظات، بما يضمن استمرارية الخدمات الكهربائية والقطاعات الحيوية المرتبطة بها.

مشروعات البنية التحتية والخدمات الأساسية

على مستوى البنية التحتية للطاقة، وضع البرنامج السعودي حجر الأساس لمحطات توليد كهرباء لساحل ووادي حضرموت، بطاقة إجمالية تبلغ 100 ميجاوات لكل محطة، بهدف رفع كفاءة الإنتاج وتعزيز الاعتمادية التشغيلية. وفي قطاع المياه بمأرب، جرى إنشاء 7 خزانات برجية وتنفيذ شبكات توزيع حديثة تخدم أكثر من 368 ألف مستفيد.

وشمل الدعم أيضاً توقيع اتفاقية مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لإعادة تأهيل 620 وحدة سكنية في محافظات عدن وتعز ولحج. وفي المجال التعليمي، تم إنشاء مدرسة الصبان الثانوية في سيئون بحضرموت، مزودة بفصول دراسية ومعامل متخصصة ومرافق داعمة. بالتوازي مع ذلك، تتسارع الأعمال في مشروع إنشاء 3 كليات طبية بجامعة تعز تشمل تخصصات الطب والتمريض والصيدلة.

وقد أسهمت هذه المبادرات في تأهيل منظومة التعليم بشكل عام، حيث نُفذت 60 مشروعاً ومبادرة في 11 محافظة يمنية، غطت مجالات التعليم العام والعالي والتدريب الفني والمهني.