الشركة السورية تنفي اختلاس 110 ملايين وتوضح طبيعة العقود

وصف البيان الصادر عن الشركة السورية للبترول المعلومات المتداولة حول اختلاس مبلغ 110 ملايين دولار بأنها غير دقيقة. وأوضح النص أن هذا الرقم لا يعكس أموالاً مثبتة الاختلاس أو مفقودة من خزينة الشركة، كما أنه لا يمثل القيمة الإجمالية للعقود الخاضعة للتدقيق الجاري حالياً.

توضيح طبيعة الأرقام المتداولة

أشارت الشركة إلى أن المبلغ المذكور هو مجرد تقدير أولي لحجم الضرر ضمن ملفات لم تكتمل تحقيقاتها بعد. ولم تصدر الجهات المختصة أي نتائج نهائية تثبت وجود ضرر فعلي بهذه القيمة، أو تحدد المسؤوليات القانونية المترتبة على ذلك حتى تاريخه.

وحذر البيان من الخلط بين الضرر المقدر والضرر المثبت، وبين مراحل التحقيق وقرارات الإدانة. واعتبر أن تقديم التقدير الأولي على أنه اختلاس مؤكد يستبق النتائج التي يعود تحديدها حصرياً للجهات القضائية والفنية المختصة بعد استكمال الإجراءات.

خلفيات إبرام العقود النفطية

بالنسبة للعقود التي تحظى بتغطية إعلامية واسعة، أكدت الشركة اختلاف ظروف وآليات إبرامها. ونفت صحة وصف جميع هذه العقود بأنها أبرمت بالتراضي أو شابها الفساد، مشيرة إلى تنوع الإجراءات القانونية المتبعة في كل حالة.

وأوضحت أن بعض التعاقدات تمت خلال ظروف استثنائية وحساسة رافقت عمليات استعادة حقول ومنشآت نفطية في المنطقة الشرقية. وفي ظل واقع أمني وتشغيلي معقد، فرضت الحاجة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الآبار والمنشآت والنفط الخام.

وشملت هذه الإجراءات معالجة المياه الملوثة لمنع وصولها إلى نهر الفرات. وتمت هذه التعاقدات ضمن الأطر والإجراءات القانونية المعمول بها آنذاك، ومتطلبات المرحلة التي كانت تشهد تحديات تشغيلية وأمنية كبيرة تتطلب سرعة في الاستجابة.

إجراءات المنافسة والتدقيق الفني

لفت البيان إلى أن عقوداً أخرى يجري تداولها إعلامياً على أنها بالتراضي لم تكن كذلك أصلاً. بل أبرمت من خلال طلب عروض ومنافسة بين جهات متقدمة، مع دراسة العروض فنياً ومالياً وفق الإجراءات المعتمدة رسمياً.

أكدت الشركة أن التعاقد بالتراضي إحدى الطرق التي يجيزها نظام العقود للجهات العامة. ويخضع هذا النوع من التعاقد لحالات وشروط وضوابط قانونية محددة، ولا يشكل اللجوء إليه بحد ذاته دليلاً على وجود مخالفة أو فساد.

وشددت على أن وجود ملاحظات فنية أو تنفيذية على أي عقد، أو إخضاعه للتدقيق والرقابة، لا يعني ثبوت فساد في أصل التعاقد. كما أن التحقيق في عقد أو إجراء محدد لا يشكل إدانة مسبقة للأشخاص المعنيين أو للشركة ذاتها.

نفي شائعات التوقيف والتحقيق

اختتم البيان بنفي قاطع لما يتم تداوله بشأن توقيف رئيس الشركة التنفيذي. كما أكد عدم صحة الأخبار المتعلقة بطلب إحالة الرئيس التنفيذي للتحقيق من قبل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، داعياً لاستقاء المعلومات من المصادر الرسمية.