العراق: حصر السلاح بيد الدولة في صدارة منهاج الحكومة الجديدة

حصر السلاح بيد الدولة وإنفاذ سلطة القانون وبسط سيطرة الدولة، أبرز ما تضمنه المنهاج الوزاري الذي قدمه رئيس الحكومة العراقية المكلف علي فالح الزيدي أمس الخميس إلى رئيس البرلمان هيبت الحلبوسي. المنهاج يغطي السنوات الأربع المقبلة (2026 - 2029) ويتضمن تعهدات بتعزيز قدرات الأجهزة الأمنية والاستخبارية والعسكرية.

نص المنهاج على "بسط سيطرة الدولة وتنويع مصادر التسليح وتطوير إمكانيات الحشد الشعبي بما يعزز قدراته القتالية وتحديد مسؤولياته ومهامه ودوره في المنظومة العسكرية والأمنية وفق القانون". كما تضمن "توحيد القرار الأمني وربط جميع الموارد بمنظومة الدولة وتجفيف منابع الإرهاب والجريمة المنظمة وتعزيز أمن الحدود".

السياسة الخارجية والاستقرار الداخلي

تعهد الزيدي بـ"إبعاد العراق عن محاور الصراع الإقليمي والدولي لحماية الاستقرار الداخلي لتوفير بيئة آمنة لجذب الاستثمارات واعتماد سياسة خارجية نشطة". وأكد أن الحكومة المقبلة ستعمل على "إدارة العلاقات الخارجية بشكل متوازن وبناء علاقات عربية متوازنة وخاصة مع دول الخليج والجوار الإقليمي وعدم السماح بأن يكون العراق ممراً منطلقاً للاعتداء على الدول".

اللقاء مع رئيس البرلمان

جاء تقديم المنهاج خلال لقاء جمع الزيدي والحلبوسي الخميس، حيث تم تعميم المنهاج على أعضاء البرلمان لدراسته والاطلاع على تفاصيله. وأكد بيان للحكومة العراقية أن رئيس الحكومة المكلف شدد على أنه سيقدم "أسماء التشكيلة الحكومية في وقت لاحق".

وأكد الجانبان خلال اللقاء على "أهمية التعاون والتنسيق المشترك للمضي بإكمال استحقاق منح الثقة للحكومة ومنهاجها الوزاري بوصفه الركيزة الأساسية التي تبنى عليها الحكومة عملها وواجباتها، استناداً إلى السياقات الدستورية والقانونية"، وفقاً للبيان.

الجدول الزمني للتشكيلة الوزارية

من المتوقع أن يقدم رئيس الحكومة المكلف تشكيلة وزارية من 14 وزيراً من أصل 23 حقيبة مطلع الأسبوع المقبل، على أن تستكمل التشكيلة بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، الذي ينتهي أواخر شهر مايو الجاري.