العالم

يستعد ناخبو مقاطعة ألبرتا الكندية، في وقت لاحق من أكتوبر، للتصويت على ما إذا كانوا يريدون البقاء ضمن كندا أم بدء مسار قانوني قد يقود إلى استفتاء ملزم مستقبلاً على الانفصال، وسط مساعٍ من الحركة الانفصالية للحصول على دعم من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، فيما يلتزم البيت الأبيض حتى الآن بالابتعاد عن القضية.
ويأتي التصويت في وقت تشير فيه استطلاعات حديثة إلى أن تأييد انفصال ألبرتا يبلغ نحو 30%، مع تفاوت النسبة بحسب صيغة السؤال، فيما يتعامل رئيس الوزراء الكندي مارك كارني مع المساعي الانفصالية باعتبارها قضية جدية رغم بقاء مؤيدي الانفصال أقلية بحسب "بلومبرغ".
ومن المقرر أن يُسأل ناخبو ألبرتا، ضمن تصويت يتألف من 10 أسئلة، عما إذا كانوا يريدون البقاء في كندا أم بدء العملية القانونية المؤدية إلى استفتاء ملزم مستقبلاً بشأن الانفصال.
وفي المقابل، قال السفير الأميركي لدى كندا بيتر هوكسترا إنه تلقى تعليمات من البيت الأبيض بالابتعاد عن القضية، فيما قال مسؤول في البيت الأبيض إن عدم تعليق ترمب علناً عليها يعود إلى تركيزه على ملفات أخرى.
وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قد وصف ألبرتا بأنها "شريك طبيعي" للولايات المتحدة، بينما أثار وزير التجارة هوارد لوتنيك جدلاً في كندا عندما ربط تعثر المحادثات التجارية بين البلدين برغبة كارني في دعم معسكر الرافضين للانفصال.
وسعى كارني إلى معالجة بعض هذه المظالم، ومن أبرز خطواته الإعلان عن خط أنابيب جديد للنفط الخام، في وقت انتقد فيه طريقة تعامل رئيسة حكومة ألبرتا دانييل سميث مع الحركة الانفصالية. وتقول سميث إنها تؤيد "ألبرتا ذات سيادة داخل كندا موحدة"، كما استبعدت تحول المقاطعة إلى ولاية أميركية.
ولا يعني التصويت المرتقب استقلال ألبرتا مباشرة، بل يتعلق ببدء عملية قانونية قد تنتهي لاحقاً باستفتاء ملزم، فيما أشار كارني إلى أن الانفصال سيتطلب أكثر من أغلبية بسيطة في التصويت.