بـ يورو واحد فقط! هل ينجو بوردو بأعجوبة؟

بمبلغ لا يتجاوز يورو واحداً، انتقلت ملكية نادي بوردو من المالك جيرار لوبيز إلى صندوق الاستثمار الأمريكي "بارك بنش"، في صفقة وصفتها إدارة النادي بأنها طوق نجاة جديد للمؤسسة الرياضية العريقة.

تفاصيل الصفقة المالية والديون

أوضح بيان صادر عن النادي أن الاتفاق أبرم بشروط تتضمن دفع مبلغ رمزي قدره يورو واحد، على أن يتحمل الطرف المشتري أعباء الديون المترتبة على الفريق. وكشفت تقارير إعلامية فرنسية أن حجم هذه الالتزامات المالية يقترب من 18 مليون يورو، مما يجعل عملية الاستحواذ خطوة حاسمة لإنقاذ الكيان من الانهيار الكامل.

يعمل الصندوق الجديد في قطاعات متعددة تشمل تحليل البيانات وتطوير البرمجيات والاستثمار المالي، ويملكه كل من إيفان سوفر من الولايات المتحدة وجيمس بورد من بريطانيا. وتأتي هذه الخطوة بعد فترة طويلة من المعاناة المالية التي أدت إلى خضوع النادي للحراسة القضائية مرتين منذ عام 2021.

الهبوط الإداري إلى الدرجة السادسة

شهدت السنوات الخمس الماضية تراجعاً دراماتيكياً للفريق، حيث هبط من مصاف النخبة الأوروبية إلى دوري الدرجة السادسة، وهو ما يمثل أحد أدنى المستويات في تاريخه الطويل. وكان بطل الدوري لموسم 2008-2009 قد قضى الموسمين الماضيين في دوري الدرجة الرابعة نتيجة سلسلة من العقوبات والقرارات الإدارية القاسية.

تفاقمت الأزمات هذا العام بشكل ملحوظ، مما دفع الهيئة الفرنسية الرقابية الخاصة بالأندية المحترفة إلى اتخاذ قرار بإنزال الفريق إلى دوري الدرجة السادسة. ويعتبر هذا الإجراء جزءاً من مسار طويل من التدهور الذي شهدته كرة القدم الفرنسية عبر هذا النادي تحديداً.

الموافقات التنظيمية والقضائية المطلوبة

لم تكتمل العملية بعد، إذ تتطلب موافقة الجهات الرقابية المحلية واعتماد ميزانية النادي للموسم القادم 2026-2027، لضمان قدرة الفريق على المشاركة في منافسات الدرجة السادسة. كما يشترط القانون الحصول على مصادقة المحكمة التجارية في مدينة بوردو، وهي خطوة وصفها المراقبون بأنها حاسمة لتجنب دخول النادي في إجراءات التصفية النهائية.

وصف النادي في بيانه الرسمي الصفقة بأنها "خطوة مهمة نحو إعادة بناء مستقبل بوردو"، مشيراً إلى أن هذا الانتقال يهدف لاستقرار الوضع المالي والإداري للفريق. وفي سياق متصل، نشر الحساب الرسمي للنادي تغريدة باللغة الفرنسية تؤكد توقيع اتفاق نقل الملكية بين شركة لوبيز الحالية والصندوق الجديد ضمن الإجراءات القانونية المتبعة.