مانشستر سيتي يستأنف إدانته بالانتهاكات المالية.. فهل ينقذه تمويل أبوظبي؟

أقدم نادي مانشستر سيتي يوم الجمعة على خطوة قانونية حاسمة بتوجيه طلب استئناف رسمي ضد الحكم الصادر بإدانته في قضية الانتهاكات المالية الجسيمة التي تخص قواعد الدوري الإنكليزي الممتاز. وأصرّ النادي في بيانه على نفي التهم الموجهة إليه، مشيراً إلى امتلاكه ما وصفه بـ"أدلة دامغة" تثبت صحة موقفه وتبرئ ساحته من المخالفات المنسوبة إليه.

مخاوف الاتحاد من تأثير القرار

عبرت الهيئة الإدارية لكرة القدم المحلية عن قلقها البالغ إزاء التداعيات المحتملة لهذا الحكم على نزاهة المسابقات الرياضية. وأكد الاتحاد أنه يدرس حيثيات القرار ونتائجه بعناية فائقة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات المناسبة كلما دعت الحاجة لذلك، لضمان الحفاظ على مصداقية اللعبة وقوانينها التنظيمية.

وكشفت رابطة الدوري الإنكليزي أن مجريات الاستئناف ونتيجته النهائية ستبقى طي الكتمان والسرية التامة حتى صدور إذن رسمي بالإعلان عنها. وفي المقابل، تترقب الأوساط الرياضية والصحفية طبيعة العقوبات التي قد تفرض على النادي، والتي تتراوح بين خصم نقاط كبيرة وفرض غرامات مالية باهظة، وقد تصل في أسوأ السيناريوهات إلى هبوط الفريق من دوري الأضواء.

تحقيقات حول مخطط تمويل مقنع

خلصت اللجنة المكلفة بالتحقيق إلى أن إدارة النادي أبرمت صفقات رعاية "صورية" مع عدد من الشركات الراعية، ضمن إطار ما اعتبرته "مخطط تمويل مقنّع". ويهدف هذا المخطط، وفقاً للنتائج، إلى تضخيم الإيرادات بشكل مصطنع وخفض النفقات التشغيلية بمبلغ يقارب 1,2 مليار دولار خلال الفترة الممتدة بين عامي 2009 و2018.

وشهدت تلك الحقبة الزمنية تحديداً فوز الفريق بثلاثة ألقاب في الدوري الإنكليزي الممتاز بالإضافة إلى بطولات أخرى. ورأت اللجنة أن النادي أخفى الوضع المالي الحقيقي له، وانتهاكاً جسيماً لحدود الإنفاق المحددة من قبل كل من الدوري الإنكليزي والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا).

استراتيجية الدفاع المعتمدة على عقود أبوظبي

يستعد مانشستر سيتي للدفاع عن نفسه أمام محكمة الاستئناف بالحجة القائلة إن عدداً من عقود الرعاية الرئيسية كانت ممولة مباشرة من حكومة أبوظبي، وليس من ملاك النادي أنفسهم. ويستند الفريق القانوني للنادي في هذه الحجة إلى أن قواعد الدوري لا تمنع الهيئات المملوكة للدولة من رعاية الأندية الرياضية.

جدير بالذكر أن شركة الاستثمار الخاصة "أبوظبي المتحدة" كانت قد اشترت النادي عام 2008. وتعود ملكية هذه الشركة إلى الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الذي يتولى مناصب نائب رئيس دولة الإمارات ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس ديوان الرئاسة.

وكانت انتقادات قد وجهت إلى رئيس الوزراء البريطاني بشأن القضية، بعد تعبيره عن خشيته من انسحاب مالكي النادي الإماراتيين نتيجة لتطورات هذه الأزمة القانونية والمالية.