تعويض 20 ألف جنيه لرجل معاق أجبره الإهمال على قضاء حاجته في غرفته

دفعت السلطات المحلية في بريطانيا مبلغاً مالياً يقدر بعشرين ألف جنيه إسترليني كتسوية نهائية، لصالح مواطن يعاني من شلل نصفي سفلي ويعتمد على ذراع واحدة فقط للحركة. جاء هذا القرار عقب سلسلة من الإجراءات القانونية التي كشف عن تفاصيلها مكتب المحاماة "بيندمانز"، الذي يمثل المدعي في هذه القضية المرفوعة ضد المجلس المحلي.

تفاصيل المعاناة اليومية

كان الرجل يعيش سابقاً في الشوارع قبل أن يتدخل فريق الرعاية الاجتماعية التابع للمجلس لتوفير مأوى له. غير أن المسكن الجديد لم يكن مجهزاً بدورات مياه أو مطابخ أو مرافق غسيل ملابس يمكن الوصول إليها باستخدام الكرسي المتحرك، مما جعل تلبية احتياجاته الأساسية أمراً بالغ الصعوبة.

بدأت زوجة الرجل لاحقاً بتقديم الرعاية اللازمة له، لكنها مُنعت في البداية من البقاء داخل المنزل خارج ساعات الزيارة المحددة رسمياً بين العاشرة صباحاً والثامنة مساءً. ونتيجة لهذا القيد، وجد الزوج نفسه مضطراً للنوم معها في الشارع بدلاً من المكوث وحيداً في المسكن غير المجهز.

الإجراءات القانونية والتسوية

رفع الرجل دعوى مراجعة قضائية ضد المجلس في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أدت إلى موافقة الجهة المعنية على إجراء تقييم لاحتياجاته بواسطة اختصاصي في العلاج الوظيفي وتنفيذ التوصيات الناتجة عنه. ومع ذلك، لم يتم نقله إلى سكن ملائم، بل صدرت توصيات بأن يتوقف عن استخدام الحمام، وأن يعتمد على كرسي استحمام وقضاء حاجة مزود بعجلات داخل غرفة نومه بمساعدة زوجته.

رغم وجود توصية من اختصاصي مستقل كلفه مكتب المحاماة بضرورة نقله إلى سكن يلائم إعاقته، لم يعرض المجلس عليه أي بديل مناسب. وفي يوليو/تموز 2025، لجأ الرجل إلى إقامة دعوى ثانية عاجلة للمراجعة القضائية، اتهم فيها المجلس بانتهاك قانون الرعاية وحقوق الإنسان. وبعد هذه الخطوة، وافق المجلس أخيراً على توفير مسكن مجهز بالكامل لاستخدام الكرسي المتحرك.

ردود الفعل الرسمية

أحيلت المطالبة بالتعويض بموجب قانوني حقوق الإنسان والمساواة إلى محكمة المقاطعة، حيث انتهت بإبرام تسوية مالية بقيمة 20 ألف جنيه إسترليني. ووصفت المحامية إيما باين ظروف معيشة موكلها بأنها كانت "مروعة"، مشيرة إلى الأثر العميق الذي خلفته على حياته، موضحة أن المكتب طالب المجلس بتفسير ما حدث واتخاذ إجراءات تمنع تكراره.

من جهته، قدم متحدث باسم مجلس ريدبريدج اعتذاراً علنياً عن عدم الوفاء بمعايير الكرامة والاحترام والرعاية في هذه الحالة، وعن المعاناة التي تسبب بها النظام للسكان. وأكد المتحدث التزام المجلس بمراجعة الأخطاء المرتكبة والعمل على تحسين مستوى الدعم المقدم للمستفيدين من خدماته.