حبس مؤذن في عمان ستة أشهر بتهمة سرقة الكهرباء

أصدرت محكمة صلح جزاء شرق عمان حكماً يقضي بسجن مؤذن مسجد لمدة ستة أشهر، مع إلزامه بتحمل الرسوم والتمويلات القانونية المترتبة على القضية. جاء هذا القرار عقب اعتراض المتهم على حكم سابق، حيث أثبتت التحقيقات قيامه بإنشاء وصلات كهربائية غير قانونية مباشرة من الشبكة العامة، بالتزامن مع فصل العداد الأصلي عن الخدمة، لضمان الحصول على الطاقة مجاناً بعيداً عن أجهزة الرقابة.

مسار التحقيق وكشف التوصيلات السرية

انطلقت خيوط القضية عندما رصدت الفرق الميدانية اختلالات مفاجئة وتدفقات غير مبررة ضمن شبكات الإمداد الكهربائي التابعة لشركات الخدمة في المنطقة. ومن خلال تعقب خطوط التسريب وتتبع المسارات السرية للتمديدات المريبة، قادت الأدلة التقنية المفتشين إلى منزل المؤذن، مما دفع الأجهزة الأمنية والقضائية لتولي الملف والفصل في الواقعة.

حيثيات الحكم وإدانة السرقة

رغم إعلان الهيئة القضائية براءة المؤذن من تهمة «العبث الفعلي بالعداد» بسبب غياب الدليل المادي المباشر، واستناداً للقاعدة المستقرة بأن «الشك يُفسر دائماً لمصلحة المتهم»، إلا أن ثبوت إقامته للوصلات غير القانونية والاستفادة الفعلية منها وثّق جرم السرقة بحقه. وبذلك سقط صاحب صوت النداء للصلاة خلف القضبان، في مفارقة حادة بين الوقار الديني وضوابط القانون.