كاسات سرية خلف جدران مزيفة تكشف لغز ثروة رئيس باراغواي السابق

في تطور لافت للتحقيقات المالية التي أعقبت انهيار بنك "أويينو" في باراغواي، اقتحمت فرق من الادعاء العام والشرطة مقر إقامة الرئيس السابق سانتياغو بينا الفاخر. وقع هذا الحدث يوم الأحد 8 نوفمبر/تشرين الثاني في مدينة سان بيرناردينو القريبة من العاصمة أسونسيون، حيث كشفت العملية عن وجود خزنة سرية محصنة خلف جدار مستعار داخل القصر.

تفاصيل الاقتحام واكتشاف الخزنة

اعتمدت المعلومات الأولية حول طبيعة الاكتشاف على تقارير نشرتها صحيفة "ABC Color" المحلية. تشير المعطيات إلى أن المحققين عثروا على ممر خفي يؤدي إلى باب آمن مصمم بتقنيات متطورة للحماية. لم تتمكن الفرق الأمنية من فتح هذه الخزنة بسبب تعقيد أنظمة الأمان المطبقة عليها، مما ترك محتوياتها مجهولة حتى اللحظة.

وتشير التكهنات غير المؤكدة رسمياً إلى أن نظام الحماية قد يكون من أصل إسرائيلي، مع استخدام تقنيات التعرف على قزحية العين وملامح الوجه. ومع ذلك، لم يتم التحقق من المواصفات التقنية الدقيقة للنظام المستخدم بشكل رسمي من قبل الجهات القضائية.

قيمة العقار وأرقام القروض المشبوهة

تقدر قيمة الممتلكات التي يملكها بينا في سان بيرناردينو بنحو مليوني دولار أمريكي. يمتد العقار على مساحة أرض تبلغ تقريباً خمسة آلاف متر مربع، بينما تصل المساحة المبنية المغلقة فيه إلى 1015 متراً مربعاً. هذه الأرقام تبرز حجم الثروة التي كانت محوراً للتدقيق المالي الأخير.

وفقاً لملفات التحقيق، حصل الرئيس السابق على قرضين من بنك "أويينو" في مايو/أيار 2024 لتمويل بناء القصر. تجاوز إجمالي مبلغ القرضين ثلاثة مليارات وخمسمئة مليون غواراني باراغواني. وتصل الأقساط الشهرية المستحقة لهذه القروض إلى 239 مليون غواراني، وهو رقم يعادل ستة أضعاف الراتب الرسمي الذي كان يتقاضاه بينا أثناء توليه منصبه الرئاسي.

التهم القانونية والإجراءات القضائية

واجه سانتياغو بينا اتهامات تتعلق بإساءة الثقة والتحريض على إدارة أنشطة لصالحه الخاص، وذلك ضمن إطار التحقيقات المرتبطة بالانهيار المالي لبنك "أويينو". وفي السادس من نوفمبر/تشرين الثاني، أصدر الكونغرس الباراغواني قراراً بعزله من مهامه، تبعه إصدار أمر قضائي بمحاكمته رهن الاعتقال.

لا تقتصر تحقيقات النيابة العامة على القروض الشخصية فحسب، بل تمتد لتشمل مراجعة العمليات المتعلقة بالأموال العامة وصناديق التقاعد المحتفظ بها في البنك المذكور. يأتي التفتيش الدقيق لقصر بينا كجزء لا يتجزأ من فحص أصول الرئيس السابق وعلاقاته المالية مع المؤسسة البنكية المنهارة.

غموض المحتوى الداخلي للخزنة

أكد مكتب المدعي العام في باراغواي صحة عملية التفتيش التي جرت في المقر السكني، إلا أن التفاصيل الخاصة بالخزنة المكتشفة تعتمد بشكل أساسي على ما نقلته وسائل الإعلام المحلية. ولم تصدر السلطات أي بيانات رسمية تكشف عما إذا كانت الخزنة تحتوي على نقود أو وثائق أو مقتنيات ثمينة أخرى.

تستمر الجهات المختصة في إجراء الفحوصات اللازمة لتحديد مدى ارتباط هذه الغرفة السرية بالتهم الموجهة للرئيس السابق. يبقى الغموض سيد الموقف بشأن محتوى الخزنة المغلقة، وسط انتظار نتائج التحليل الفني لأنظمة الحماية التي حالت دون الوصول إليها خلال الاقتحام الأول.