·
·
الجمعة، ٢٨ آب ٢٠٢٦dailybeirut.com
اقتصاد
ارتفع العجز العام في إيطاليا إلى 9,5 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي في 2020 تحت تأثير وباء كوفيد-19 على الاقتصاد ومالية الدولة، حسبما أعلن الجمعة المعهد الوطني للإحصاء (إيستات).
في 2019، بلغ العجز العام 1,6 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي. ونجم ارتفاع العجز عن انخفاض الإيرادات الضريبية وزيادة الإنفاق الحكومي الناتج عن تدابير الدعم التي تم وضعها لمواجهة آثار الأزمة الصحية على الاقتصاد.
وفي الربع الرابع وحده من 2020، ارتفع العجز العام إلى 5,2 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي، مقابل 1,9 بالمئة في الفترة نفسها من العام الذي سبقه.
وأوضح المعهد الوطني للإحصاءات إن إنفاق الدولة الإيطالية في الربع الرابع ارتفع بنسبة 9,8 بالمئة على أساس سنوي، بينما تراجعت الإيرادات 2,9 بالمئة.
وقال إن الزيادة الكبيرة في العجز ترجع إلى "انخفاض الإيرادات والزيادة الكبيرة في الإنفاق نتيجة الإجراءات التي تم وضعها لدعم دخل الأسر والشركات".
كانت إيطاليا أول بلد تأثر بشدة بانتشار فيروس كورونا في أوروبا في شباط 2020. وكانت صدمة الوباء على الاقتصاد الإيطالي، وهو الثالث في منطقة اليورو، شديدة مع تراجع إجمالي الناتج الداخلي 8,9 بالمئة العام الماضي.
ولإحياء الاقتصاد المنهك، تعول حكومة ماريو دراغي على خطة تزيد قيمتها عن مئتي مليار يورو يمولها الاتحاد الأوروبي ومن شأنها أن تزيد العجز هذا العام.
وأعلنت الحكومة الإيطالية في آذار حزمة جديدة من إجراءات المساعدة بقيمة 32 مليار يورو للتخفيف من آثار الوباء على الاقتصاد ودعم الشركات والأسر.
وجاءت هذه الإجراءات الطارئة لتضاف إلى أكثر من مئة مليار يورو خصصتها إيطاليا العام الماضي لإنعاش القطاعات الاقتصادية التي أغلقت خلال فترات الحجر.
وأعلن دراغي أن حكومته ستتبنى في نيسان زيادة جديدة في الميزانية للتعامل مع الأزمة، من أن يكشف قيمتها.
وبلغ الدين العام 155,6 المئة من إجمالي الناتج الداخلي في 2020 مقابل 134,6 بالمئة في 2019 ومثل في الواقع ثاني أعلى نسبة في منطقة اليورو بعد اليونان.
وبلغت الديون التراكمية لإيطاليا في 2020 حوالى 2569 مليار يورو ، مقابل 2409 مليارات في نهاية 2019.
