وارتفع مؤشر هانغ سينغ للعقارات في البر الرئيسي بنسبة 4 في المائة في الجلسة الصباحية إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من أربعة أشهر، مع قفز سهمي «تشاينا فانكه» و«لونغفور غروب» بنسبة 10 و7.8 في المائة على التوالي.
ويشهد المؤشر الفرعي للعقارات ارتفاعاً منذ الأسبوع الماضي وسط تكهنات بأنه من المرجح أن يتم الكشف عن المزيد من إجراءات التحفيز لمساعدة القطاع المحاصر.
وانخفضت قيمة مبيعات المنازل لأفضل 100 مطور في أبريل (نيسان) بنسبة 44.9 في المائة مقارنة بالعام الماضي، متقلصة من انخفاض بنسبة 45.8 في المائة في مارس (آذار)، وفقاً لاستطلاعات الرأي التي نشرها أحد مزودي المعلومات العقارية يوم الأربعاء، لكن قيمة أبريل كانت لا تزال أقل بنسبة 12.9 في المائة عن شهر مارس. وارتفعت أسعار المنازل الجديدة في أبريل بنسبة 0.27 في المائة مقارنة بشهر مارس (آذار)، في حين انخفضت أسعار المنازل المستعملة بنسبة 0.75 في المائة، وفقاً للبيانات.
أظهرت بيانات رسمية أن أسعار المنازل الجديدة في شهر مارس انخفضت بأسرع وتيرة لها منذ أكثر من ثماني سنوات، حيث استمرت المشاكل المالية التي تواجهها شركات تطوير العقارات الكبرى في التأثير على الطلب والتوقعات الاقتصادية منذ انزلاق القطاع إلى أزمة ديون في منتصف عام 2021.
وتعمل السلطات الصينية على تكثيف الإجراءات لدعم القطاع المضطرب، لكن المحللين يقولون إن الكثير من السياسات مجزأة بطبيعتها أو لها تأثير محدود وقصير المدى.
وقال «سيتي» في تقرير يوم الأربعاء إن مبيعات أبريل بين المدن المختلفة كانت متباينة، لكن بعض الأسواق ذات الجودة الجيدة كانت تتعافى. وتوقعت أن يكون شهر مايو (أيار) أضعف قليلاً مع عدد أقل من عمليات الإطلاق؛ ولكن الانخفاض في المبيعات يضيق عن الربع الثاني بسبب قاعدة أقل.
في أعقاب تعليق المكتب السياسي للحزب الشيوعي على المخزون، نشرت وزارة الموارد الطبيعية بياناً يوم الثلاثاء بأنها ستعدل ديناميكياً المعروض من الأراضي السكنية في كل مدينة اعتماداً على مخزون المساكن لديها، وستوقف العرض الجديد مؤقتاً في المدينة إذا كان الوقت اللازم لذلك. المخزون الواضح يزيد على 36 شهراً.
كما أعلنت مدينة بكين عن «إجراءات مثالية» يوم الثلاثاء للسماح لبعض السكان بشراء شقة جديدة في المناطق الخارجية لتعزيز مبيعات المنازل. وقال محللون إنه من المتوقع تخفيف السياسات في المزيد من المدن في الأسابيع المقبلة، في أعقاب خطوات مماثلة اتخذتها المدن الكبرى بما في ذلك بكين وتشنغدو الشهر الماضي.
ويتوقع الكثيرون أن تقوم الحكومات المحلية بشراء المزيد من المساكن من المطورين وتحويلها إلى مساكن مدعومة. وقال بنك نومورا إن الاستيلاء على تلك المخزونات بدلاً من بناء المساكن العامة من الصفر يمكن أن يكون استراتيجية أفضل بكثير لبكين والحكومات المحلية.
وقال البنك: «إن إنفاق أموال حكومية ثمينة على بدء مشروعات الإسكان العام في حين أن هناك الكثير من مشروعات المطورين غير المكتملة يمكن أن يوجه ضربة أخرى لقطاع العقارات المتعثر».
لكن «سيتي» حذر من أن هذه المشتريات قد تؤثر بشكل أكبر على الموارد المالية للحكومات المحلية، وأن هناك نقصاً في الطلب على المساكن المستأجرة في المناطق غير الأساسية.
