البنك المركزي التركي يبقي أسعار الفائدة عند 37% وسط تباطؤ التضخم الشهري

سجل مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا ارتفاعاً سنوياً بنسبة 32.11% خلال شهر يونيو، مسجلاً تباطؤاً مقارنة بشهر مايو الذي بلغ فيه 32.61%، وفقاً لبيانات معهد الإحصاء التركي.

كما تباطأ التضخم الشهري إلى 0.99% في يونيو بعد أن كان 1.71% في مايو، مسجلاً أول تراجع منذ اندلاع الحرب في المنطقة التي أثرت على أسعار الطاقة، والتي تشكل عاملاً رئيسياً في اقتصاد تركيا المعتمد بشكل كبير على واردات النفط والغاز.

تتزامن هذه الأرقام مع تقارير وكالة الطاقة الدولية التي تشير إلى زيادة اعتماد تركيا على الغاز الطبيعي بالتوازي مع ارتفاع واردات النفط والغاز، مما يجعل الاقتصاد التركي أكثر عرضة لتقلبات أسعار الطاقة العالمية.

تشير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أن تركيا تستورد معظم احتياجاتها من النفط والسوائل البترولية، حيث لم يغطي الإنتاج المحلي سوى أقل من 9% من الطلب في عام 2022، فيما تعتمد البلاد تاريخياً على واردات الغاز الطبيعي لتلبية الاستهلاك المحلي.

في تقريره الثاني للتضخم لعام 2026، ربط البنك المركزي التركي بين الحرب في المنطقة وارتفاع أسعار الطاقة والنقل، محذراً من أن الإغلاق المحتمل لمضيق هرمز يشكل خطراً على إمدادات الطاقة العالمية، مع بقاء أسعار النفط والغاز الطبيعي أعلى بكثير من مستويات ما قبل الحرب رغم بعض التراجع.

وأوضح محافظ البنك المركزي فاتح قره خان خلال عرض تقرير التضخم في مايو أن توترات الشرق الأوسط التي بدأت في فبراير أدت إلى صدمات عرض سلبية، ساهمت في مسار التضخم الأخير، حيث ارتفع تضخم الطاقة السنوي 19 نقطة مئوية ليصل إلى 47% خلال شهرين بسبب ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي.

يأتي تباطؤ التضخم في ظل ضغوط متزايدة على صانعي السياسة النقدية من قبل الشركات والبنوك لتخفيف التشدد النقدي، بعد فترة طويلة من إبقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة رغم تباطؤ وتيرة خفض التضخم.

وفي اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير في 11 يونيو، أبقى البنك المركزي التركي على معدل إعادة الشراء لأجل أسبوع عند 37%، ومعدل الإقراض لليلة واحدة عند 40%، ومعدل الاقتراض لليلة واحدة عند 35.5%.

وأشار البنك إلى أن الاتجاه الأساسي للتضخم، الذي شهد ارتفاعاً جزئياً في أبريل بسبب أسعار الطاقة، انخفض قليلاً في مايو، لكنه أكد أن أسعار الطاقة لا تزال متقلبة ومرتفعة في ظل التطورات الجيوسياسية.

وكان البنك المركزي قد رفع توقعاته للتضخم بنهاية عام 2026 إلى 26%، مقابل 15% في نهاية 2027 و9% في نهاية 2028، مؤكداً استمرار الموقف النقدي المشدد حتى تحقيق استقرار الأسعار.