·
·
اقتصاد
توقّع البنك المركزي في بريطانيا أن يستمر معدل التضخم السنوي بالارتفاع، مع إعادة فتح الاقتصاد الذي تضرر جراء وباء كوفيد-19، لكنه حافظ على سعر فائدة منخفض قياسي وخطط التحفيز الطارئة. \n
وتشير التوقعات الى أنّ نسبة التضخم ستصل إلى 4 في المئة، مقابل 2,5 في المئة حالياً، ما يزيد المخاوف من أن يجبر ارتفاع الأسعار حول العالم البنوك المركزية على رفع أسعار الفائدة، في وقت أقرب مما هو متوقع، ما سيعيق بدوره انعاش الاقتصاد.
\nإثر اجتماع دوري، أبقى المصرف المركزي البريطاني سعر الفائدة عند أدنى مستوى لها 0,1 في المئة.
\nوتوقّع أن "يرتفع التضخم مؤقتاً في الأجل القريب، إلى أربعة في المئة (...) وهو ما يٌعزى إلى حد كبير للتطورات في أسعار الطاقة وغيرها من السلع".
\nبعد ذلك، يتوقع المصرف المركزي أن ينخفض معدل التضخم إلى الهدف المحدد ب2 في المائة.
\nوسجّل مؤشر أسعار الاستهلاك في بريطانيا 2,5 في المئة في حزيران مع رفع الحكومة بقيادة رئيس الوزراء بوريس جونسون القيود المفروضة جراء كورونا.
\nورفعت بريطانيا غالبية تدابير الإغلاق العام، ما مكّن اقتصادها من المضي قدماً في التعافي، رغم المخاوف من التفشي السريع للمتحورة دلتا.
وبتوجيه من حاكم المصرف المركزي، قرر بنك انكلترا عدم تقليص كمية السيولة التي يضخها بكثافة من أجل تحفيز الاقتصاد.
\nومنذ بدء تفشي الوباء في آذار 2020، خفّض المصرف المركزي سعر الفائدة إلى نسبة قياسية.
\nوخصّص المصرف 450 مليار جنيه استرليني في إطار برنامج تحفيز منذ آذار 2020، حين تسبّب الفيروس بإغلاق بريطانيا للمرة الأولى.
\nقبل ذلك، ضخّ المصرف المركزي مئات مليارات الجنيهات في الاقتصاد على مدى عقد عقب الأزمة المالية العالمية 2008-2009 والخروج من الاتحاد الأوروبي.
\nحتى الآن، بلغ إجمالي حزمة التحفيز الطارئ 895 مليار جنيه استرليني.
\nوقال محللون إن المصرف المركزي سيضع في اعتباره القفزة المتوقعة في نسبة البطالة بعد أن تنهي الحكومة الشهر المقبل خطة حماية الوظائف التي أبقت ملايين البريطانيين في القطاع الخاص خلال تفشي الوباء.
\nوتتطلع الأسواق لمعرفة متى ستبدأ البنوك المركزية في تقليص حزم التحفيز.
