اقتصاد
الصين تغلق 670 مصرفاً وتقلص شبكتها المالية بنحو الربع خلال عام 2025
كشفت بيانات رسمية عن إغلاق أكثر من 670 مصرفاً صينياً خلال العام الماضي، مما خفض إجمالي عدد المؤسسات المالية بنحو 25% ضمن جهود تنظيمية للقطاع.
سجل القطاع المصرفي الصيني انكماشاً حاداً خلال عام 2025، حيث أدت عمليات الإغلاق إلى تقليص حجم الشبكة المالية الوطنية بنسبة تقارب الربع. واستند هذا التقييم إلى أرقام صادرة عن الإدارة الوطنية للتنظيم المالي في الصين، والتي نقلتها صحيفة "فايننشال تايمز"، موضحة أن العدد النهائي للمؤسسات التي توقفت عن العمل تجاوز حاجز 670 مصرفاً.
دوافع التشديد الرقابي على المقرضين الصغار
تعكس هذه الإجراءات توجهاً رسمياً نحو تشديد الرقابة على البنوك الصغيرة، خاصة مع استمرار تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي في البلاد. وقد شكلت المناطق الريفية النطاق الجغرافي الأبرز لهذه العمليات، إذ كانت الغالبية العظمى من المؤسسات المغلقة تقع فيها، وهو ما يمثل رقماً قياسياً لم يشهده القطاع سابقاً.
ترافقت إعادة هيكلة النظام المصرفي الريفي مع تحولات جوهرية في المناخ الاقتصادي الصيني العام. ومن أبرز المؤشرات التي رصدتها التقارير توقف الزخم المتسارع الذي كان يميز سوق العقارات، مما فرض واقعاً جديداً على بيئة الأعمال والتمويل.
مصير إيفرغراند وأحكام السجن بحق مؤسسها
في سياق متصل بالقطاع العقاري، تعرضت مجموعة "إيفرغراند" لانهيار شامل بعد أن بلغت التزاماتها المالية مستويات غير مسبوقة، متجاوزة سقف 300 مليار دولار، لتصبح بذلك أكبر شركة تطوير عقاري من حيث حجم الديون على مستوى العالم. وقد جاء هذا الانهيار عقب تخلف الشركة عن سداد مستحقاتها في أواخر عام 2021.
وعلى الصعيد القضائي، أصدرت محكمة هونغ كونغ أمراً بتصفية أصول المجموعة في يناير 2024. وفي تطور لاحق، صدر حكم قضائي في أغسطس 2026 يقضي بالسجن مدى الحياة بحق مؤسس الشركة، هوي كا يان، وذلك على خلفية اتهامات ذات طابع مالي.
