·
·
اقتصاد
NULL
تشير أرقام الميزانية العمومية المجمّعة للمصارف التجارية العاملة في لبنان إلى أن إجمالي موجودات هذه المصارف بلغ 172.9 مليار دولار أميركي في نهاية أيار 2022، وما يشكّل انخفاضًا بنسبة 1.1% من 174.8 مليار دولار في نهاية العام 2021، وبنسبة 5.7% من 183.4 مليار دولار في نهاية أيار 2021. وقد تمّ احتساب هذه الأرقام بناءً على سعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي.
\nوبلغت التسليفات للقطاع الخاص 24.6 مليار دولار في نهاية أيار 2022، أي بانخفاض بنسبة 11.3% في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2022 وبنسبة 24.4% من نهاية أيار 2021.
\nوبلغت التسليفات للقطاع الخاص المقيم 21.9 مليار دولار، ما يشكل انخفاضًا بنسبة 11.8% من نهاية العام 2021 وبنسبة 24% من نهاية أيار 2021، كما بلغ مجموع التسليفات للقطاع الخاص غير المقيم 2.6 مليار دولار في نهاية أيار 2022، وانخفض بنسبة 7% من نهاية العام 2021 وبنسبة 28.3% في نهاية أيار 2021.
\nومن حيث القيمة الاسمية، تراجعت التسليفات للقطاع الخاص بقيمة 3.1 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2022 مقارنة بانخفاض قدره 3.6 مليار دولار في الفترة نفسها من العام 2021، حيث تراجعت التسليفات للقطاع الخاص المقيم بقيمة 2.9 مليار دولار وانخفضت التسليفات إلى القطاع الخاص غير المقيم بقيمة 194.8 مليون دولار في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2022. كذلك انخفضت تسليفات القطاع الخاص بـ 34.8 مليار دولار منذ بداية العام 2019، حيث تراجعت التسليفات بالعملة اللبنانية بقيمة 10,811.4 مليار ليرة لبنانية، كما انخفضت التسليفات بالعملة الأجنبية ﺒ27.6 مليار دولار. وانخفضت نسبة الدولرة في التسليفات للقطاع الخاص من 59% في نهاية أيار 2021 إلى 54.8% في نهاية أيار 2022. وبلغ معدل نسبة الفائدة على التسليف بالليرة اللبنانية 5.13% في أيار 2022 مقارنة بـ7.86% في أيار 2021، في حين بلغ المعدل ذاته بالدولار الأميركي 5.06% مقارنة بنسبة 6.61% في أيار 2021. وقد وردت هذه الأرقام في التقرير الاقتصادي الأسبوعي لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week.
\nبالإضافة إلى ذلك، بلغت التسليفات إلى المؤسسات المالية غير المقيمة 3.8 مليار دولار في نهاية أيار 2022، وانخفضت بقيمة 758.7 مليون دولار، أي بنسبة 16.5% في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2022، وتراجعت بقيمة 1.05 مليار دولار، أي بنسبة 21.5% من الفترة نفسها من العام 2021. وانخفضت بقيمة 5.3 مليار دولار، أي بنسبة 58% من نهاية آب 2019 وبقيمة 8.2 مليار دولار أي بنسبة 68% منذ بداية العام 2019. كما بلغت ودائع المصارف التجارية في المصارف المركزية الأجنبية 1.2 مليار دولار وارتفعت بقيمة 205.5 مليون دولار، أو بنسبة 19.8% في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2022 وبقيمة 445.3 مليون دولار أي بنسبة 56% من الفترة نفسها من العام الماضي. أيضًا، بلغ إجمالي التسليفات إلى القطاع العام 14.8 مليار دولار في نهاية أيار 2022، ما يشكّل انخفاضًا بقيمة 1.95 مليار دولار أي بنسبة 11.7% في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2022، وبقيمة 4.9 مليار دولار أي بنسبة 25% من نهاية أيار 2021. وبلغ اجمالي سندات الخزينة لدى المصارف 10.37 مليار دولار، في حين بلغ اجمالي سندات اليورو بوند اللبنانية لديهم 4.2 مليار دولار في نهاية أيار 2022. علاوة على ذلك، بلغ إجمالي ودائع المصارف التجارية في مصرف لبنان 110.4 مليار دولار في نهاية أيار 2022، وارتفع بقيمة 1.43 مليار دولار، أو بنسبة 1.3% من 109 مليار دولار في نهاية العام 2021، وبقيمة 1.1 مليار دولار أميركي أي بنسبة 1% من 109.3 مليار دولار في نهاية أيار 2021.
علاوة على ذلك، بلغ إجمالي ودائع القطاع الخاص 128.9 مليار دولار في نهاية أيار 2022، ما يشكّل انخفاضًا بنسبة 0.5% في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2022، وبنسبة 4.6% من نهاية أيار 2021. وبلغت الودائع بالليرة اللبنانية ما يعادل 29.7 مليار دولار في نهاية أيار 2022، وارتفعت بنسبة 11.4% من نهاية العام 2021 وبنسبة 12.6% من نهاية أيار 2021، في حين بلغت الودائع بالعملات الأجنبية 99.2 مليار دولار، حيث تراجعت بنسبة 3.5% من نهاية العام 2021 وبنسبة 8.8% من نهاية أيار 2021. وبلغت ودائع المقيمين 104.9 مليار دولار في نهاية أيار 2022، تقريبًا دون تغيير من نهاية العام 2021. كما بلغت ودائع غير المقيمين 24 مليار دولار في نهاية أيار 2022، أي بتراجع بقيمة 536.3 مليون دولار، أو بنسبة 2.2% في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2022. بلغت ودائع المقيمين بالليرة اللبنانية 41,631 مليار ليرة لبنانية، أو ما يعادل 27.6 مليار دولار في نهاية أيار 2022، ما يشكل ارتفاعًا بقيمة 4,532 مليار ليرة لبنانية، أو بنسبة 12.2% في الأشهر الخمسة الأولى من العام، في حين بلغت ودائع المقيمين بالعملة الأجنبية 77.2 مليار دولار في نهاية أيار 2022، وانخفضت بقيمة 3.1 مليار دولار (-3.8%) في الفترة المشمولة. كما ارتفعت ودائع غير المقيمين بالليرة اللبنانية بنسبة 1.2% وانخفضت ودائع غير المقيمين بالعملة الأجنبية بنسبة 2.5% في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2022.
\nانخفضت ودائع القطاع الخاص بقيمة 905.3 مليون دولار في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2022، حيث ارتفعت الودائع بالليرة اللبنانية بقيمة 4,569 مليار ليرة لبنانية، أو ما يوازي 3 مليار دولار وانخفضت الودائع بالعملات الأجنبية بقيمة 3.6 مليار دولار. تراجعت ودائع القطاع الخاص بقيمة 535 مليون دولار في كانون الثاني، و319.6 مليون دولار في شباط، و512.9 مليون دولار في أذار 2022، في حين ارتفعت بقيمة 54.8 مليون دولار في نيسان، و712.2 مليون دولار في أيار 2022. إنّ النمو في الودائع في نيسان وأيار يشكّل أول زيادة شهرية في الودائع منذ آب 2019. بالمقارنة، انخفضت ودائع القطاع الخاص بقيمة 227 مليون دولار في كانون الثاني و60.7 مليون دولار في شباط، و1.9 مليار دولار في أذار، و928.2 مليون دولار في نيسان، و914.8 مليون دولار في أيار 2021.
\nأيضًا، تراجعت ودائع القطاع الخاص بقيمة 15.4 مليار دولار في العام 2019، وبقيمة 19.7 مليار دولار في العام 2020، تتضمّن انخفاضًا بقيمة 10.7 مليار دولار بين أيلول وكانون الأول 2019.على هذا النحو، تراجع إجمالي ودائع القطاع الخاص بقيمة 45.4 مليار دولار منذ بداية عام 2019، متضمّنًا انخفاضًا في الودائع بالليرة اللبنانية بقيمة 21.5 مليار دولار، وفي الودائع بالعملة الأجنبية بقيمة 23.9 مليار دولار. ويعود ذلك بشكل كبير إلى إعادة دفع القروض التابعة لشركات أو أشخاص، والسحوبات النقدية التي تخزّن في المنازل، وتسديد المصارف والشركات التزاماتها الخارجية وخروج الودائع. كما بلغت نسبة الدولرة لودائع القطاع الخاص 77% في نهاية أيار 2022، مقارنة بـ79.4% في نهاية العام 2021 و80.5% في نهاية أيار 2021.
\nفي موازاة ذلك، بلغت ودائع المؤسسات المالية غير المقيمة 4.4 مليار دولار في نهاية أيار 2022، وانخفضت بنسبة 17% من 5.3 مليار دولار في نهاية أيار 2021.علاوة على ذلك، بلغ معدل نسبة الفائدة على الودائع بالليرة اللبنانية 0.78% في أيار 2022 مقارنة بـ1.85% في أيار 2021، في حين كان المعدل نفسه على الودائع بالدولار الأميركي 0.13% مقارنة بـ0.42% في أيار 2021. وبلغت نسبة قروض القطاع الخاص إلى الودائع بالعملة الأجنبية 13.6% في نهاية أيار 2022 مقارنة بـ17.6% في نهاية أيار 2021، وهي أقلّ بكثير من الحد المسموح به من مصرف لبنان والبالغ 70%. وبلغت نسبة قروض القطاع الخاص إلى الودائع بالليرة اللبنانية 37.4% في نهاية أيار 2022، مقارنة بـ50.7% في نهاية أيار 2021. على هذا النحو، بلغ إجمالي نسبة قروض القطاع الخاص إلى الودائع 19.1% في نهاية أيار 2022 مقارنة بـ24.1% في نهاية أيار 2021. بلغ إجمالي رأسمال المصارف التجارية 16.5 مليار دولار في نهاية أيار 2022، أي بانخفاض بقيمة 1.25 مليار دولار، أو بنسبة 7% من 17.8 مليار دولار في نهاية العام 2021، وبقيمة 434.4 مليون دولار (-2.6%) من 17 مليار دولار في نهاية أيار 2021.
\nأخبار اليوم
