توتال تعلّق العمل بمشروع غاز ضخم في موزمبيق

أجلت توتال موظفيها المتبقين من موقع الغاز الطبيعي في شبه جزيرة أفونجي بعد اعتداء نفذه متطرفون في بلدة بالما القريبة في 24 آذار خلف عشرات القتلى. 

\n

وكانت أجلت بالفعل بعض العمال وعلقت البناء في كانون الثاني بعد سلسلة من الهجمات المماثلة. 

\n

وقالت متحدثة باسم الشركة لفرانس برس "في ظل الظروف الحالية، لم يعد بإمكان توتال العمل في مقاطعة كابو ديلغادو بطريقة آمنة وفعالة". 

\n

وأضافت "تم إبعاد جميع موظفي المشروع من الموقع ولن يعودوا إلا بعد أن تسمح الظروف بذلك"، مضيفة أنه "من السابق لأوانه تقديم جدول زمني محدث للمشروع". 

\n

أفادت "توتال" أيضا الاثنين أنها أعلنت حالة "القوة القاهرة" الخارجة عن إرادتها، وهو مفهوم قانوني يعني أنها تستطيع تعليق الوفاء بالالتزامات التعاقدية. 

\n

وأضافت الشركة أن الإعلان "سيظل ساري المفعول إلى أن تعيد حكومة موزمبيق الأمن والاستقرار إلى الإقليم.. بطريقة يمكن التحقق منها ومستدامة" على الرغم من أنها "لا تزال ملتزمة تجاه موزمبيق وبالتنمية" في أفونجي.

\n

وقال مصدر عسكري لفرانس برس في وقت سابق من الشهر الجاري إن الشركة أجلت جميع موظفيها بعد أن أظهرت دورية بطائرة مسيرة أن المسلحين كانوا في مناطق "قريبة جدا" من محطة الغاز. 

\n

والأسبوع الماضي، ذكر اتحاد الجمعيات الاقتصادية في موزمبيق أن توتال علّقت بالفعل العقود مع سلسلة من الشركات المشاركة بشكل غير مباشر في مشروع الغاز. 

\n

وأوضح المعهد الوطني للبترول، وهو هيئة حكومية في موزمبيق تدير مشاريع الطاقة، الاثنين إن "توتال قد لا تفي بالتزاماتها التعاقدية ويمكن أن تعلّق أو تلغي عقودا أخرى اعتمادا على المدة التي يستغرقها التوقف (في البناء)". 

\n

وعلى الرغم من ذلك، قال رئيس المعهد كارلوس زاكارياس للصحافيين في العاصمة مابوتو إن الشركة "لم تتخل عن المشروع. ... العقود الرئيسية بين توتال ومقاوليها الرئيسيين لا تزال سارية". 

\n

ويضرب تمرّد دموي منطقة كابو ديلغادو الغنية بالغاز منذ عام 2017 تشنّه جماعة معروفة محليا باسم حركة الشباب. 

\n

وأسفرت أعمال العنف عن مقتل 2600 شخص على الأقل وفقا لمنظمة "أكليد" غير الحكومية، بينما أكدت مابوتو الأسبوع الماضي أن أكثر من 700 ألف نزحوا. 

\n

وأثار حجم التمرد الشكوك بشأن مدى قابلية أكبر استثمار في إفريقيا على الاستمرار حتى قبل الهجوم الأخير. 

\n

ووقع هجوم آذار/مارس على بالما على بعد 10 كيلومترات من مركز مشروع الغاز، على الرغم من التزام الحكومة بإقامة دائرة أمنية شعاعها 25 كيلومترا حول الموقع. 

\n

وتم إجلاء مئات الأشخاص، بمن فيهم العديد من العمال الأجانب، عن طريق الجو والبحر بينما سار آلاف السكان المحليين إلى مناطق قريبة.