رفع حد التحقق من الهوية إلى 370 ألف ليرة في تركيا

دخلت التعديلات التنظيمية الجديدة الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال حيز التنفيذ عبر نشرها في الجريدة الرسمية، حيث شملت تغييرات جوهرية في حدود التحقق من هوية العملاء. رفعت هذه الإجراءات السقف النقدي المطلوب للتحقق من الهوية في المعاملات التي تشمل العملات الأجنبية والمجوهرات من 185 ألف ليرة تركية إلى 370 ألف ليرة.

تعديلات على حدود التحقق المالي

بموجب اللوائح المحدثة، أصبح من الإلزامي جمع بيانات الهوية والتحقق منها عندما تصل قيمة المعاملة الواحدة أو مجموع معاملات مترابطة إلى 370 ألف ليرة تركية فأكثر. لا يقتصر هذا الإجراء على العميل فقط، بل يمتد ليشمل الأشخاص الذين يتصرفون نيابة عنه، مع ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لتحديد المستفيد الحقيقي من العملية المالية.

في سياق متصل، شهدت المعاملات الإلكترونية وقنوات التحقق الرقمي زيادة مماثلة في الحدود المقررة. فقد ارتفع السقف الذي يستوجب التحقق من الهوية من 15 ألف ليرة إلى 30 ألف ليرة، وذلك ضمن إطار التدابير المبسطة المطبقة على التحويلات الرقمية والاعتماد على تقنيات التعرف على الهوية إلكترونياً.

آليات جديدة للتوثيق عبر الرسائل النصية

أفسحت التعديلات المجال أمام استخدام رموز التحقق لمرة واحدة (SMS OTP) المرسلة إلى أرقام الهواتف المحمولة المؤكدة مسبقاً كوسيلة معتمدة لإتمام عمليات التحقق من الهوية. وتتيح هذه الآلية للعملاء إتمام العمليات دون الحاجة لتقديم عينة توقيع إضافية، بشرط أن تكون طريقة التحقق متناسبة مع طبيعة المعاملة ومستوى المخاطر المرتبط بها.

استهدفت هذه التغييرات المؤسسات المالية الخاضعة للإشراف، بما في ذلك البنوك وشركات التمويل والعاملين في مجال الخصم التجاري (الفكتورينغ)، بالإضافة إلى مؤسسات أسواق رأس المال وشركات إدارة المحافظ والمؤسسات العاملة في مجال الدفع الإلكتروني. وقد عدلت اللوائح المتعلقة بالتدابير الوقائية ضد غسل أموال العائدات الإجرامية وتمويل الإرهاب لتعكس هذه المتطلبات الجديدة.