اقتصاد
سجّل إجمالي الناتج المحلي في سويسرا نموًّا بلغ 1.5% في الربع الثاني من عام 2026، مُحقِّقًا أسرع وتيرة نمو منذ الربع الثالث من عام 2021.

ارتفع إجمالي الناتج المحلي في سويسرا بنسبة 1.5% خلال الربع الثاني من عام 2026 مقارنة بالربع الأول، ليكون هذا النمو الأقوى منذ الربع الثالث من عام 2021.
أشارت الحكومة إلى أن قطاع الكيماويات والمنتجات الدوائية كان المساهم الأكبر في هذا التسارع الاقتصادي. وسجّل القطاع الصناعي نموًّا نسبته 3.9%، مدفوعًا بارتفاع الإنتاج الصناعي بنسبة 4.5%.
وبخصوص مكونات الطلب، ارتفع الطلب النهائي المحلي بنسبة 0.5% بعد أداء ضعيف في الربع الأول. وارتفع الاستهلاك الخاص بنسبة 0.3%، مدفوعًا بالإنفاق على الصحة والطعام والمطاعم والإسكان، بينما سجّل الاستهلاك الحكومي نموًّا نسبته 0.4%.
وسجّلت صادرات السلع ارتفاعًا نسبته 5.5%، بينما ارتفعت صادرات الخدمات بنسبة 1.6%. وفي المقابل، ارتفعت الواردات بنسبة 2.2%، ما يعكس قوة الطلب المحلي.
وتوقّع البنك الوطني السويسري أن ينمو اقتصاد البلاد بنسبة 1% في عام 2026، وبنسبة 1.5% في العام المقبل.
وأظهرت بيانات منفصلة صدرت اليوم الخميس أن معدل التضخم ارتفع بنسبة 0.8% في شهر أغسطس (آب) الماضي، وهي نسبة أكبر من المتوقع، وتمثل أعلى مستوى له منذ سبتمبر (أيلول) 2024، مقارنةً بنسبة 0.4% في يوليو (تموز) الماضي.