·
·
اقتصاد
قال رئيس اتحادات النقل البري بسام طليس في مؤتمر صحافي عقده في مركز المعاينة الميكانيكية في الحدت، في حضور عدد من النقابيين: "اتينا الى مركز المعاينة في الحدت اليوم، بعد اقفال كل المراكز منذ السادسة صباحا، وبعد اجتماعنا مع رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب حول موضوع المعاينة ومواضيع اخرى".
ولفت الى ان الاجتماع "خصص لموضوع المعاينة، حيث قدمنا مستنداتنا ووثائقنا وتحدثنا في هذا الشان، والرئيس دياب اكد ما قلناه، خصوصا للناحية القانونية والنظامية، وسألنا اذا كنا نقبل بالا يكون هناك معاينة ميكانيكية، ونحن من جهتنا اكدنا له تمسكنا بالمعاينة اكثر من اي فريق لبناني آخر، لكننا متمسكون ايضا بالقانون وضمان استمرارية عمل الموظفين".
وتحدث طليس عن اقتراحات ثلاثة قدمها باسم زملائه، وهي:
1- أن يصدر وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي قرارا، بناء لقرار مجلس الوزراء الصادر في العام 2013 والمبني على محاضر التسلم والتسليم بين ادارة الشركة المشغلة لمراكز المعاينة وهيئة ادارة السير، وموافقة وزير الداخلية التي على اساسها صار التمديد ستة اشهر، ثم ستة اشهر، وبالتالي يصبح القرار نافذا فتصبح المعاينة ومراكزها وادارتها ومعداتها وموظفيها تابعة لوزارة الداخلية وبالتالي للدولة، وهذا لا يتطلب قانونا او مرسوما.
2- لطالما انتم تقرون بأن لا شرعية ومشروعية لما يجري في المعاينة، واتكلم على ما يجري في ادارة المعاينة لا لناحية عمل المعاينة او الموظفين، وان السقف القانوني والشرعي لادارة عمل المعاينة هو غير شرعي. فليصدر وزير الداخلية قرارا بأن يدفع المواطن الرسوم مباشرة في هيئة ادارة السير او في النافعة وفي شركات الاموال، ويكون من ضمن القرار بند يخصص لدفع اموال الموظفين ورواتبهم الى حين حل ازمة المعاينة بالطريقة القانونية.
3- والاقتراح الثالث طرحته بنفسي ومن دون مشاورة الزملاء، في حضور رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، وهو انه يمكن للرئيس دياب مع فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان يصدرا مراسيم استثنائية، ومنها اصدار مرسوم لتجديد عمل هذه الشركة، وبالتالي تكون قد شرعت قانونيا واستمر عمل موظفيها وعمالها بشكل طبيعي و"يا دار ما دخلك شر"، ولنؤكد اكثر ان ليس لقطاع النقل البري والاتحاد العمالي العام اي مشكلة مع هذه الشركة واصحابها ومديريها ولا مع غيرها".
واشار الى انه "تم الاتفاق مع الرئيس دياب على ان تدرس هذه الاقتراحات الثلاثة، لكننا في الاساس في عطلة رسمية تبدأ من يوم غد الجمعة حتى الاسبوع المقبل، لكن سنبقى على موقفنا حتى ذلك الحين. وهذه الاقتراحات اصبحت لديكم ولكم اختيار الانسب والاقرب الى العقل والمنطق والقانون، لان السقف القانوني يهمنا وايضا تهمنا الوجهة القانونية ومصلحة الموظفين والعاملين في المعاينة ومصيرهم ومستقبلهم وايضا بتثبيتهم".
واعلن "اننا سنبقى هنا منذ الان مع اخوتنا الموظفين، ومعركتنا معركتهم وسنكون معهم اينما ذهبوا، حتى يوم الأربعاء المقبل صباحا، بانتظار الاتصالات التي سيجريها الرئيس دياب مع المعنيين، اكان في الحكومة او في خارجها، لا سيما مع وزيري الداخلية والمالية غازي وزنة، وعلى ضوء هذه الاتصالات قد يكون هناك اجتماع اخر مع دولته وسنعلن النتيجة في وقتها"، وقال: "لن نقبل ولن يكون هناك تسويف على الاطلاق ما لم يصدر القرار الرسمي".
وشدد على ان "مرحلة التسويف قطعت، لانه لن نسجل على انفسنا اي غبرة اتهام او ملاحظة، ولو قلت لكم اننا فككنا الاعتصام وازلنا الشاحنات من كل المراكز، سيقول الجميع هناك قطبة مخفية وما الذي حدث. فالتشريع لم يحصل والموضوع القانوني لم يتحقق، وكذلك موضوع تثبيت الموظفين وضمان استمرارهم لم يتحقق، لذلك الموقف سيبقى على ما هو عليه حتى يوم الثلاثاء او الاربعاء المقبلين، وآمل ان يحل دولة رئيس الوزراء هذا الموضوع ويأخذ باحد هذه الاقتراحات الثلاثة لكي نبني على الشيء مقتضاه ولكي نكون في نفس المكان ولا يصح الا الصحيح".
وختم: "لن نقبل الا بمعاينة ميكانيكية، ونتمسك بها لانها تتعلق بالسلامة العامة لنا ولعائلاتنا ولجميع اللبنانيين، ولا يعتقدن احد ان قطاع النقل البري او غيره من القطاعات ضد المعاينة الميكانيكية، بل نحن مع تثبيت المعاينة مع قوننة وشرعنة وتشريع لما يجري في المعاينة".
استدعى إقفال مراكز المعاينة الميكانيكية ( بيروت – البقاع – الجنوب - الشمال) بدءاً من فجر اليوم من قبل اتحادات ونقابات قطاع النقل البرّي والاتحاد
وكان كشف طليس لـ"المركزية" بعد الاجتماع، أن "الرئيس دياب طلب من المجتمعين إمهاله بضعة أيام لإجراء الاتصالات اللازمة لحل هذه القضية".
وقال: تحرّكنا اليوم مفتوح وأسبابه معروفة، نريد إدارة ملف المعاينة الميكانيكية بطريقة قانونية، إذ ما يجري في المعاينة الميكانيكية منذ تاريخ 1- 7- 2015 حتى اليوم من دون أي مسوّغ قانوني.
وأضاف: استمع الرئيس دياب إلينا بهدوء وحوار، مؤكداً ما نقوله أن هناك إشكالية قانونية في هذا الملف، طالباً تعليق الإضراب وفتح مراكز المعاينة الميكانيكية للبحث عن حلول... لكننا أبلغناه بأننا نتمسّك بقانونية المعاينة لذلك لن نعلّق الإضراب.
وكان طليس اقترح خلال الاجتماع:
1- أن يطبّق وزير الداخلية القرار الصادر عام 2012 عن مجلس الوزراء، حيث القرار واضح بأن الملكية والأرض والمعدات والموظفين كلهم بإدارة الدولة اللبنانية.
2- طالما أن الإدارة غير شرعية، فلتسدّد الناس الرسوم مباشرة بدون معاينة، ووضع بند بتخصيص مبلغ من هذه الرسوم كبدل رواتب ومخصّصات لموظفي المعاينة الميكانيكية... إلى حين إيجاد حل للموضوع القانوني النهائي.
3- التجديد للشركة العاملة إذا أرادوا ذلك، ولا علاقة لنا بهذا الموضوع حتى لا يُفسَّر الأمر وكأن مشكلتنا مع شركة أو مع أشخاص. بل كل ما نريده تأمين حقوق الموظفين واستمراريّة عملهم.
وفي ختام الاجتماع طلب الرئيس دياب إمهاله بضعة أيام لإجراء الاتصالات اللازمة لحل هذه القضية، "وفي كل الأحوال تدخل البلاد في العطلة الرسمية اعتباراً من صباح الغد وحتى صباح الثلاثاء المقبل، أما آلياتنا وسياراتنا ستبقى مركونة في مراكز المعاينة كافة في انتظار الحل..." على حدّ قول طليس الذي أمل في حل قريب "وإن لم يتم التوصّل إلى حل، فنحن كقطاع نقل برّي على موعد مع مؤتمر صحافي الأربعاء المقبل في المركز الرئيسي للمعاينة على أن نعلن خلاله عن الخطوات المقبلة... وحتى الآن لا يزال قرار الإضراب المفتوح قائماً".
