قرار من وزني يتعلق باعتماد نماذج خاصة لاسترداد وتدوير الضريبة

أصدر وزير المالية الدكتور غازي وزني قرارا يتعلق باعتماد نماذج خاصة لاسترداد وتدوير الضريبة بالنسبة للعمليات المعفاة وفقا لأحكام المادة 59 من القانون رقم 370 تاريخ 4/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة).

ونص القرار على ما يلي:
"المادة الأولى: تعتمد النماذج الخاصة باسترداد وتدوير الضريبة بالنسبة للعمليات المعفاة وفقاً للمادة 59 من قانون الضريبة على القيمة المضافة وتعديلاته التالية:

اسم النموذج رمز النموذج عدد الصفحات

*طلب الاسترداد السنوي بالنسبة للعمليات المعفاة وفقاً لأحكام
المادة 59 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 ق7-3 4
وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)

*تعديل طلب الاسترداد السنوي بالنسبة للعمليات المعفاة وفقاً لأحكام ق4/7-3 4
المادة 59 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته
(الضريبة على القيمة المضافة)

* بيان احتساب قيمة الضريبة القابلة للاسترداد بالنسبة للعمليات المعفاة ق 3-4 4
وفقاً لأحكام المادة 59 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001
وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)

*تعديل بيان احتساب قيمة الضريبة القابلة للاسترداد بالنسبة للعمليات ق4/ 3-4 4
المعفاة وفقاً لأحكام المادة 59 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001
وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)

المادة الثانية: تقدم النماذج المعتمدة بموجب المادة الأولى من هذا القرار على نماذج ورقية و/أو الكترونية خاصة الموضوعة من قبل الإدارة المختصة وترفق بها الوثائق والمستندات العائدة لها.