كورونا وتداعياتها الاقتصادية: ارتفاع معدّل البطالة في اليابان

كشفت بيانات وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية عن ارتفاع معدل البطالة في اليابان خلال شهر تموز الماضي إلى 9. 2 في المئة مقابل 8. 2 في المئة خلال حزيران الماضي.

وشهد الشهر الماضي، شطب 3. 1 مليون وظيفة مؤقتة أو لنصف الوقت مقارنة بالشهر نفسه من العام الحالي، حيث كانت هذه الفئة من العمالة الأشد تضررا من تداعيات الركود الاقتصادي وجائحة فيروس كورونا المستجد.

وكانت اليابان قد فرضت في أواخر آذار الماضي حالة طوارئ في كل أقاليم البلاد/ وعددها 47 إقليما لاحتواء جائحة كورونا.

ومنذ منتصف شهر أيار الماضي، تم رفع حالة الطوارئ تدريجيا عن أغلب هذه الإقاليم حتى 25 من الشهر نفسه حيث تم رفعها عن العاصمة طوكيو وأربعة أقاليم أخرى.

من جهة أخرى، أظهر تقرير حكومي نشر اليوم أن أرباح الشركات اليابانية خلال الربع الأول من العام الحالي حتى 30 حزيران الماضي سجلت اكبر تراجع سنوي لها منذ 11 عاما، بعد انخفاضها بنسبة 6. 46 في المئة إلى 4. 12 تريليون ين (117 مليار دولار).

وتراجعت استثمارات الشركات اليابانية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بنسبة 3. 11 في المئة سنويا إلى 6. 9 تريليون ين في حين تراجعت مبيعاتها بنسبة 7. 17 في المئة إلى 7. 284 تريليون ين خلال الفترة نفسها.