وقال أحدهم، وهو مستورد يعمل في قطاع الأجهزة المنزلية، أن هناك شحا في الدولار رغم وجود أزمات في سلاسل التوريد، وهو ما يضغط على الجنيه في السوق غير الرسمية.
وأضاف “الأجهزة المنزلية عليها إقبال كبير من حائزي السيولة منذ أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي بسبب تخزينها للاستفادة من تضخم أسعارها نظرا لارتفاع الدولار”.
وقال “ارتفع سعر الدولار بالسوق الموازية بسبب عدم توافر الكميات اللازمة لتنفيذ تعاقدات المستوردين في كثير من القطاعات”.
وقال متعامل ثان، ويعمل في قطاع صناعة المستلزمات الطبية، إنه لم يستطع تدبير أكثر من 40% من احتياجاته من العملة الأميركية بشكل رسمي من البنوك.
وأضاف أنه في انتظار تدبير كمية جديدة من البنوك، لكن هناك قلق من حجز البضائع الواردة بالموانئ دون إعفاء.
وقال مصرفي بأحد البنوك الخاصة إن البنك يستجيب لطلبات شراء الدولار المقدمة من المستوردين بحسب أولوية القطاع، وتأتي الأدوية والغذاء في مقدمة القطاعات.
وأضاف أن تحويلات المصريين بالخارج إلى البنك الذي يعمل به تراجعت في الربع الماضي بنسبة 40% مع اتجاهها إلى خارج السوق المصرفية الرسمية.
وتعتبر تحويلات المصريين العاملين بالخارج وعائدات قناة السويس والدخل السياحي هي أهم مصادر النقد الأجنبي بالنسبة للحكومة المصرية.
وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قالت أمس إنها تتوقع أن تحجم شركات الملاحة عن المرور بالبحر الأحمر ما سيؤثر على حركة الملاحة بقناة السويس التي انخفضت حركة عبور سفن الحاويات والناقلات وسفن الصب بها بنحو 20 إلى 30% على أساس سنوي كما في الثامن من يناير/كانون الثاني.
وأعلنت هيئة قناة السويس بالفعل أن عائداتها تراجعت 40% في النصف الأول من يناير/كانون الثاني الجاري بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي بعدما ارتفعت في 2023 أكثر من 25% عنها في 2022 إلى 10 مليارات دولار.
