·
·
اقتصاد
أعلنت مجموعة العشرين خلال اجتماع افتراضي ترأسته إيطاليا الأربعاء تمديد تعليق خدمة ديون الدول الأكثر فقرا التي تضررت بشدة من جائحة فيروس كورونا، لستة أشهر اضافية حتى نهاية عام 2021.
وصرح وزير الاقتصاد الإيطالي دانييلي فرانكو للصحافيين "قررنا تمديد مبادرة تعليق خدمة ديون الدول الأكثر ضعفا حتى نهاية 2021"، موضحا أنه التمديد "الأخير".
\nوأيدت مجموعة العشرين مبادرة صندوق النقد الدولي لزيادة المساعدات للدول الأكثر ضعفاً، عبر إصدار جديد من حقوق السحب الخاصة بقيمة 650 مليار دولار.
\nهذا الإصدار، وهو الأول منذ أزمة عام 2009 المالية، سيزيد من قدرة صندوق النقد الدولي على الإقراض.
\nعلقت مجموعة العشرين في نيسان/أبريل 2020 سداد الفوائد على ديون الدول الأكثر فقرًا في ظل اتساع جائحة كوفيد ثم مددت التعليق في تشرين الأول حتى 30 حزيران 2021.
\nورحب رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس بالتمديد الجديد ودعا دول مجموعة العشرين لإظهار مزيد من "الشفافية".
\nوقال "إنني أحث جميع دول مجموعة العشرين على نشر شروط عقود التمويل الخاصة بها، بما في ذلك إعادة الجدولة، ودعم جهود البنك الدولي لمطابقة بيانات ديون الدول المقترضة مع بيانات الدائنين".
\nكان تأثير هذه المبادرة محدودًا جدًا، إذ لم يشارك دائنو القطاع الخاص فيها.
حتى الآن، طلبت 46 دولة فقط، من أصل 73 دولة مؤهلة، تأجيل دفع الفائدة وحصلت عليه، بما يشمل مبالغ تصل إلى 5,7 مليارات دولار.
\nفي تشرين الثاني/نوفمبر، تم اتخاذ خطوة جديدة باعتماد وزراء مالية مجموعة العشرين "إطار عمل مشتركًا" لتخفيف عبء الديون، وهي مبادرة تعهدوا الأربعاء بتنفيذها بطريقة "منفتحة وشفافة".
\nلم تحرز دول مجموعة العشرين تقدمًا في ما يتعلق بالاقتراح الأميركي بإعادة إطلاق العمل الخاص بفرض حد أدنى عالمي من الضرائب على الشركات. فقد اكتفت بالإعلان عن بقائها "ملتزمة بإيجاد حل شامل وتوافقي (...) بحلول منتصف عام 2021".
\nوقال وزراء المالية إنهم "يأخذون علما بالتقدم المحرز حتى الآن" لكنهم يحثون مجموعة العمل التابعة لمجموعة العشرين ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي على "حل القضايا العالقة بهدف التوصل إلى اتفاق" في الوقت المحدد.
\nوقال وزير المالية الألماني أولاف شولتز للصحافيين "هناك حاجة ملحة للتوصل إلى اتفاق. الصيف هو الوقت الذي يجب أن يحدث فيه هذا وسيمثل انفراجا لأوروبا وألمانيا أيضا".
\nوفي حين فشلت المفاوضات الجارية تحت رعاية منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في الخريف بسبب التعطيل الأميركي، فإن التغيير في موقف الإدارة الجديدة يغذي الأمل في التوصل إلى اتفاق في الصيف.
\nوتراوح العتبات المذكورة للحد الأدنى من 12,5% إلى 21%.
\nينطوي إصلاح هذا النظام الضريبي الدولي على شقين: إنشاء معدل أدنى عالمي ونظام يهدف إلى تعديل ضريبة الشركات وفقًا للأرباح المحققة في كل دولة، بغض النظر عن البلد الذي تتبع له ضريبيًا.
\nيتعلق هذا الجانب الأخير بشكل خاص بعمالقة الإنترنت التي تلجأ إلى التجنب الضريبي عبر انشاء مقارها الرئيسية حيث يكون معدل الضريبة هو الأدنى.
