هل سيُرفع سعر الفائدة في الاتحاد الأوروبي إلى 2.75% لمواجهة التضخم؟

إذا نفذ البنك المركزي الأوروبي رفعًا جديدًا لسعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، فإن سعر الفائدة على الودائع سيصل إلى 2.75%، وهو المستوى الذي يُعتقد أنه سيؤدي إلى تقييد النشاط الاقتصادي. وذكر مارتنز كازاكس، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ومحافظ البنك المركزي في لاتفيا، أن هذا السعر ليس حدًّا سحريًّا، وأن رفع الفائدة فوق نسبة 2.5% ممكنٌ تمامًا إذا استدعت الظروف ذلك.

تداعيات صدمة الطاقة المستمرة

وفي حديثه خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في أوروبا المنعقد في دبلن اليوم الجمعة، أوضح كازاكس أن صدمة الطاقة الناجمة عن الحرب في إيران ثبت أنها أكثر استدامة مما كان متوقعًا في البداية. وشدد على ضرورة بذل البنك المركزي الأوروبي كل ما في وسعه لمنع انتقال آثار ارتفاع أسعار النفط والغاز إلى التضخم في قطاعات اقتصادية أخرى.

السياسة النقدية التقييدية كخيار مرجح

ووصف كازاكس الإجراءات التقييدية في السياسة النقدية بأنها "النتيجة المرجحة"، شرط استمرار تطور الاقتصاد وفق السيناريو الأساسي. وأضاف أن قوة الأداء الاقتصادي، لا سيما النمو المفاجئ في ألمانيا خلال الربع الثاني، تُسهِّل عملية رفع أسعار الفائدة، إذ قال: "كلما كان الاقتصاد أقوى، كان من الأسهل رفع أسعار الفائدة".

ويأتي هذا التصريح بعد قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة مرتين منذ يونيو الماضي، فيما يجري حاليًّا تباحث مسؤوليه بشأن الخطوات الإضافية اللازمة لتحقيق هدف التضخم المحدد بنسبة 2%.