وزير الاقتصاد الفرنسي يدعو إلى تمتين "استقلال" أوروبا السياسي والتكنولوجي

وقال لفرانس برس على هامش مشاركته في منتدى دافوس المصغر الذي تنظمه مجموعة "امبروسيتي فوروم" الاستشارية على ضفاف بحيرة كومو، "نرغب في بذل الجهود من أجل +اوروبا+ تحتل مكانتها كقوة عظمى قي العالم إلى جانب الولايات المتحدة والصين" و"تدافع عن مجموعة من القيم".

\n

وأوضح لومير أنّ من بين تلك القيم "التضامن بين الأمم" وإرساء "نموذج للتنمية الاقتصادية يحترم البيئة".

\n

وتتولى فرنسا الرئاسة الدورية للمجلس الأوروبي في كانون الثاني/يناير. وتابع لومير "لا وجود لسيادة سياسية من دون سيادة على الصعيد التكنولوجي. لا نقدر على التمتع سياسياً بالسيادة فيما نعتمد على الآخرين من أجل أشباه-الموصلات والبطاريات الكهربائية أو الفضاء".

\n

وأشار إلى "وجوب أن نشيّد هذا الاستقلال الأوروبي من خلال نقل انتاجات صناعية وإقامة سلاسل-قيم جديدة في قطاعات مثل الهيدروجين والذكاء الاصطناعي والبطاريات الكهربائية والتكنولوجيا الحيوية أو الصحة".

\n

ولفت إلى أنّ تمويل تلك الاستثمارات "يتطلب اتحاد أسواق المال واتحادا مصرفيا"، مضيفاً "نأمل في إحراز تقدم في هذه الموضوعات حيث المخاطر المالية كبيرة للغاية".

\n

وأعلن لومير أن فرنسا تسعى أيضا إلى "التوصل لإجماع أوروبي في ظل رئاستها (للمجلس) بشأن الحد الأدنى للضرائب" على الشركات المتعددة الجنسية.

\n

وتبدي ايرلندا والمجر واستونيا تردداً في الانضمام إلى اتفاق جرى التوصل إليه في تموز من قبل دول مجموعة العشرين وينص على فرض ضريبة عالمية لا تقل عن 15% على أرباح الشركات المتعددة الجنسية واعتماد توزيع أفضل للعائدات الضريبية المتأتية منها.

\n

- توافق أوروبي حول الضرائب؟ -

\n

وقال برونو لومير "لست قلقا بشأن قدرتنا على إيجاد توافق بين الأوروبين حول الضريبة العالمية (...) لدينا اتفاق في مجموعتي السبع والعشرين وفي منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي"، مضيفاً أنّ "النقاش السياسي تغيّر بصورة عميقة".

\n

وتابع "أجرينا نقاشات بنّاءة مع الايرلنديين" على هامش زيارة الرئيس ايمانويل ماكرون لدبلن في نهاية آب. ولفت إلى انّ ثمة "نقاشات وعمل يتوجب انجازهما ولكنّي واثق بقدرة الدول الأعضاء ال27 على التوصل الى اتفاق".

\n

ومنذ عام 2003 تتبنى ايرلندا ضريبة بنسبة 12,5%، هي الأضعف بين النسب المعتمدة في بقية الدول الأوروبية، ما اتاح اتخاذها مقراً أوروبياً لعمالقة قطاع التكنولوجيات على غرار آبل وغوغل.

\n

ومنذ اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في البندقية حيث دعوا الدول الرافضة إلى الالتحاق بالاتفاق، انضمت دولتان أخريان هما توغو وبربادوس ليرتفع إجمالي الموقعين إلى 134 حسب منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

\n

ومن المتوقع أن يستمر التفاوض إلى تشرين الأول حول التفاصيل التقنية لهذا التوجه الجديد في إطار منظمة التعاون، وأن يستبق القمة المقبلة لوزراء مالية مجموعة العشرين في واشنطن بهدف الانتقال إلى مرحلة التنفيذ بدءا من عام 2023.