·
·
اقتصاد
لا يستطيع نحو 28 في المئة من الأوروبيين تحمل نفقات إجازة لمدة أسبوع خارج بلدانهم، وهو رقم يرتفع إلى 60 في المئة بين العاملين الفقراء، وفقا لدراسة أجراها الاتحاد الأوروبي لنقابات العمال ونشرت الاثنين. \n
وبالنسبة إلى هؤلاء العمال الذين يقل دخلهم عن مستوى خط الفقر، أي أقل من 60 في المئة من متوسط الدخل، فإن الوضع هو الأسوأ في اليونان حيث يواجه 88,9 في المئة من السكان خطر الفقر ولا يستطيعون الذهاب في إجازة، كما أوضح الاتحاد.
\nتليها رومانيا (86,8 في المئة) وكرواتيا (84,7 في المئة) وقبرص (79,2 في المئة) وسلوفاكيا (76,1 في المئة) وفق بيان الاتحاد الأوروبي لنقابات العمال.
\nوتابعت هذه المنظمة التي تستند إلى بيانات المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي (يوروستات) أن أوجه انعدام المساواة من حيث الذهاب في إجازة بين أفقر العمال والبقية "ازدادت في 16 دولة عضو خلال العقد الماضي".
\nوكبرى الفجوات في هذا المجال بين العمال الذين يقل دخلهم عن المتوسط وغيرهم، موجودة في كرواتيا واليونان وبلغاريا وتشيكيا وفرنسا ورومانيا.
\nوتظهر الزيادة في التفاوت "أن فوائد النمو الاقتصادي في أوروبا على مدى العقد الماضي لم توزّع بشكل عادل" وفق نائبة الأمين العام للاتحاد الأوروبي لنقابات العمال إستير لينش.
وتقوم المنظمة بحملة من أجل تعزيز الاقتراح الأوروبي الهادف إلى تحسين الأجور المنخفضة في الاتحاد الأوروبي، والذي من المقرر أن يدرسه البرلمان الأوروبي بعد انتهاء الصيف. وتدعو المنظمة إلى إدخال "عتبة لياقة" من شأنها أن تضمن ألا يكون الحد الأدنى القانوني للأجور أقل من 60 في المئة من متوسط الأجور و50 في المئة من متوسط الأجور في كل بلدان الكتلة.
\nوأشار الاتحاد الأوروبي لنقابات العمال إلى أن 17 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي لديها حد أدنى قانوني للأجور أقل من 60 في المئة من متوسط الأجور الوطنية.
\nويهدف اقتراح توجيهات الاتحاد الاوروبي إلى فرض قواعد ملزمة لبلدان الكتلة البالغ عددها 21 والتي لديها حد أدنى للأجور من أجل زيادتها، لكنه لا يضع حدا أدنى موحدا لأوروبا.
\nكذلك هو لا يلزم إدخال حد أدنى للأجور في الدول الست التي ليس لديها واحد (النمسا وقبرص والدنمارك وفنلندا وإيطاليا والسويد).
\nويمثل الاتحاد الأوروبي لنقابات العمال 45 مليون عضو في 89 نقابة وطنية في 39 بلدا أوروبيا بالإضافة إلى عشرة اتحادات نقابية أوروبية.
