أزمة السجون تدفع بريطانيا لإطلاق سراح المئات مبكّراً

أُفرج عن نحو 650 سجينا مبكّرا في أنحاء إنجلترا وويلز، الثلاثاء، ضمن المرحلة الثانية من برنامج حكومي يهدف إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون.

وجاءت الخطوة وسط جدل أثارته عودة لص متاجر إلى السرقة بعد يوم واحد من إطلاق سراحه في المرحلة الأولى.

وكان مايكل بوغل، 38 عاما، من برنت شمال غربي لندن، قد أُفرج عنه من سجن واندسوورث مطلع الشهر، بعدما قضى 78 يوما في السجن إثر خرقه حكما مع وقف التنفيذ في قضية سرقة.

وخلال 24 ساعة، ضُبط، وفق إجراءات قضائية نقلتها صحيفة "ستاندرد"، وهو يسرق من متاجر، ثم أقر لاحقا بـ4 تهم سرقة وأُعيد إلى السجن. وأثار ذلك مخاوف لدى مسؤولين في شرطة العاصمة من عودة أصحاب السوابق المتكررة إلى مجتمعاتهم.

السجون البريطانية
وقال رجل أُفرج عنه من سجن واندسوورث قبل موعده بشهر، إنّ المساحة تكاد تكون معدومة، مضيفا أنّ السجناء يُطلق سراحهم لإفساح المجال أمام المقبوض عليهم الذين تحيلهم المحاكم.

وفي سجن بريكستون، أُفرج عن جاريد ميلر، 34 عاما، قبل 9 أيام من انتهاء عقوبته البالغة 10 أشهر. ووصف البرنامج بأنه فكرة جيدة، قائلا إنه التحق بكل الدورات المتاحة لإعادة التأهيل.

وقال سجين سابق آخر، عرّف عن نفسه باسم جونيور، إنه قضى 10 أشهر ونصف الشهر لسرقة علب سجائر، مضيفا أنّ صديقا له أُعيد إلى السجن بعد تأخره 11 دقيقة عن موعد مع مسؤول المراقبة.

وانتقدت ليلى كننغهام، مرشحة حزب "ريفورم يو كيه" لمنصب عمدة لندن، والمحامية السابقة في هيئة الادعاء الملكية، البرنامج، قائلة إنّ ضحايا الجرائم يُتركون في خوف، بينما يُفرج عن مرتكبيها مبكّرا بسبب إخفاق السياسيين في توفير أماكن كافية بالسجون.

من جهتها، قالت وزارة العدل، إنّ الإفراج المبكّر ضروري لتجنب انهيار منظومة العدالة، محذرة من أنّ امتلاء السجون قد يجبر الشرطة على وقف الاعتقالات، ويعرقل عمل المحاكم.

وأضافت أنّ الحكومة تخطط لتوفير 14 ألف مكان إضافي في السجون، أُنجز منها 3,300 حتى الآن.