·
·
العالم
قدم أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي الخميس مشروع قانون يهدف الى السماح للولايات المتحدة بمواجهة "التحديات" التي تشكلها الصين مشددا بشكل خاص على مسألة سرقة الملكية الفكرية وضرورة تعزيز العلاقات بين واشنطن وتايبيه.
قدم أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي الخميس مشروع قانون يهدف الى السماح للولايات المتحدة بمواجهة "التحديات" التي تشكلها الصين مشددا بشكل خاص على مسألة سرقة الملكية الفكرية وضرورة تعزيز العلاقات بين واشنطن وتايبيه.
\nفي السنوات الأخيرة تصاعد التوتر بين القوتين العظميين على خلفية اتّهام الولايات المتحدة للصين بسرقة ملكياتها الفكرية. يضاف إلى ذلك الانتشار العسكري الصيني المتزايد في آسيا، وسجل الصين في مجال حقوق الإنسان بما في ذلك القمع في هونغ كونغ والاعتقالات الجماعية للأويغور المسلمين.
\nوفي توافق نادر في الكونغرس الذي يشهد عادة انقساما، قدم الرئيس الديموقراطي للجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ ونائبه الجمهوري هذا النص، "قانون المنافسة الاستراتيجية"، الذي يسعى الى تحديد إطار استراتيجي للعلاقات مع الصين.
\nوأشاد رئيس اللجنة السناتور الديموقراطي بوب مينينديز ب"محاولة غير مسبوقة لتعبئة جميع الأدوات الاستراتيجية والاقتصادية والدبلوماسية للولايات المتحدة من أجل استراتيجية بشأن منطقة المحيطين الهندي والهادئ تتيح لبلادنا أن تواجه بشكل فعلي التحديات التي تشكلها الصين لأمننا القومي والاقتصادي".
\nومشروع القانون يصف العقوبات بانها "أداة قوية" بتصرف الولايات المتحدة ويعبر عن القلق لان الحكومة "لم تطبق بالكامل" الإجراءات التي سبق أن وافق عليها الكونغرس.
\nوسيطلب هذا القانون إذا اعتمد، خصوصا من وزير الخارجية أن يقدم سنويا لائحة بالشركات العامة الصينية التي استفادت من سرقة الملكية الفكرية على حساب شركة أو قطاع أميركي.
\nويطلب أيضا تقريرا حول تقييم حالات الاغتصاب والإجهاض والعنف الجنسي الأخرى المرتكبة ضد الأويغور، الى جانب التقارير المطلوبة أساسا حول بشأن حالات الاعتقال وسوء المعاملة التي تعرضت لها هذه الأقلية المسلمة والناطقة بالتركية.
\nوتتهم منظمات حقوق الإنسان بكين بأنها احتجزت أكثر من مليون من الأويغور منذ 2017 في مراكز لإعادة التأهيل السياسي. وتحدثت دول عدة بينها الولايات المتحدة عن "إبادة".
\nوينفي النظام الشيوعي هذا الرقم ويؤكد أن الأمر يتعلق ب"مراكز للتدريب المهني" تهدف إلى إبعاد الأويغور عن النزعة الإسلامية والانفصالية بعد سلسلة اعتداءات نسبت اليهم.
وترفض بكين أيضا الاتهامات الأميركية بشأن انتشار سرقة الملكية الفكرية.
\nمشروع القانون هذا إذا أقر، سيؤكد من جانب آخر دعم الولايات المتحدة لتايوان عبر مطالبة واشنطن بشكل خاص بتطبيق "البروتوكول نفسه" المعتمد مع أي دولة أخرى، على الجزيرة. لكن النص سيستمر في الاعتراف رسميا ببكين فقط.
\nوتعتبر الصين تايوان إحدى مقاطعاتها وتهدد باستخدام القوة في حال الإعلان الرسمي عن الاستقلال أو التدخل الخارجي. وتعد واشنطن أقوى حليف للجزيرة.
\nويعد اتّهام الولايات المتحدة للصين بسرقة ملكياتها الفكرية بين أبرز المواضيع الخلافية بين البلدين.
\nوقد أضافت وزارة التجارة الأميركية الخميس سبعة كيانات صينية متخصصة في أجهزة الحوسبة الفائقة (سوبركمبيوتر) إلى قائمة الشركات الخاضعة للعقوبات لأن واشنطن تعتبرها تهديدًا للأمن القومي للولايات المتحدة.
\nوقالت وزيرة التجارة جينا ريموندو في بيان الخميس إن هذه العقوبات تهدف إلى "منع الصين من الاستفادة من التقنيات الأميركية لدعم الجهود المزعزعة للاستقرار من خلال التحديث العسكري". وبموجب العقوبات، سيتعيّن على هذه الشركات الحصول على إذن خاص لإقامة علاقات تبادل تجارية مع الشركات الأميركية.
\nوتعد الصين متقدّمة بأشواط على بقية الدول على صعيد عدد الحواسيب الفائقة على أراضيها.
\nوتبدي الولايات المتحدة قلقا متزايدا إزاء ما تعتبره جهودا تبذلها الصين لاكتساب الدراية التقنية وتوظيفها لتحديث جيشها.
\nوتعّهد الرئيس الأميركي جو بايدن مواصلة الضغوط على الصين، في نقطة التقاء نادرة مع نهج سلفه دونالد ترامب.
