العالم

أعلنت إثيوبيا الخميس طرد سبعة مسؤولين في وكالات تابعة للأمم المتحدة بسبب "تدخلهم في شؤون البلاد الداخلية"، ما يزيد المخاوف من تفاقم الأزمة الانسانية في البلد الذي تهزه الحرب منذ أكثر من عشرة أشهر.
\n \nوقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه "صُدم" بهذا القرار، مؤكدا أن "جميع العمليات الإنسانية للأمم المتحدة تسترشد بالمبادئ الأساسية للإنسانية وعدم التحيز والحياد والاستقلالية".
\nوكتبت وزارة الخارجية الإثيوبية عبر فيسبوك أنها صنّفت "في رسائل نُشرت اليوم (...) سبعة أشخاص يعملون في عدة منظمات غير حكومية دولية في إثيوبيا أشخاصا غير مرغوب فيهم، لتدخلهم في شؤون البلاد الداخلية".
\nوأضافت الوزارة أنه "بموجب الرسائل الموجهة إلى كل فرد من الأفراد السبعة المذكورين أدناه، يتعين عليهم مغادرة أراضي إثيوبيا في غضون الساعات الـ72 المقبلة". واوردت أسماء سبعة من مسؤولي وكالات الأمم المتحدة، بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
\nوالحرب مستعرة في شمال إثيوبيا منذ تشرين الثاني/نوفمبر حين أرسل رئيس الوزراء أبيي أحمد الجيش للإطاحة بسلطات إقليم تيغراي المنبثقة عن جبهة تحرير شعب تيغراي بعد اتهامها بتدبير هجمات على ثكنات للجيش الفدرالي.
\nواستعادت جبهة تحرير شعب تيغراي السيطرة على معظم المنطقة في نهاية حزيران/يونيو. وقد انسحبت بحلول ذلك معظم القوات الحكومية، وأعلن مكتب أبيي أحمد وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.
\nوتحذر الأمم المتحدة منذ أكثر من ثلاثة أشهر من أن نحو 400 ألف شخص في تيغراي "تجاوزوا عتبة المجاعة".
\nوامتدت المعارك والأزمة الإنسانية إلى منطقي عفر وأمهرا المجاورتين حيث صار 1,7 مليون شخص يواجهون الجوع.
\nوتتبادل أديس أبابا والجبهة الاتهام بعرقلة إيصال المساعدات وتجويع السكان.
\nويقول مسؤولون فدراليون إن الهجمات التي تشنها الجبهة الشعبية لتحرير شعب تيغراي تمنع وصول المساعدات إلى المنطقة، لكن متحدثا باسم وزارة الخارجية الأميركية قال لوكالة فرانس برس الأسبوع الماضي إن "الحكومة الإثيوبية ترفض" وصولها ما أدى إلى وضع يشبه "الحصار".
\nولم تقدم السلطات الإثيوبية أي شرح "للتدخل" المزعوم للمسؤولين المطرودين.
لكن المعروف أن الأشخاص والمنظمات المستهدفة نددوا بالظروف المعيشية المتردية في تيغراي.
\nومن بين هؤلاء منسق الأمم المتحدة الموقت للشؤون الإنسانية في إثيوبيا غرانت ليتي الذي استنكر في مطلع أيلول/سبتمبر "الحصار الفعلي" المضروب على الإقليم.
\nوقد نبّه إلى أن "مخزون المساعدات الإنسانية والأموال والوقود منخفض للغاية أو مستنفد تماما. وتم استنفاد مخزون المواد الغذائية في 20 آب/أغسطس".
\nوقدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في تموز/يوليو أن أكثر من 100 ألف طفل قد يعانون من سوء تغذية قاتل على مدى الأشهر الـ12 المقبلة، أي عشرة أضعاف المتوسط السنوي.
\nوأعرب أطباء مؤخرا عن خشيتهم من مجاعة مماثلة لتلك التي حدثت في الثمانينيات والتي نجمت أيضا عن نزاع داخلي وأودت بحياة نحو مليون شخص، وفق الأمم المتحدة.
\nووصف مدير الأبحاث في مستشفى آيدر في ميكيلي عاصمة تيغراي الدكتور هايلوم كيبيدي طرد مسؤولي الأمم المتحدة بأنه "ضربة قاسية".
\nوقال "الآن لن تكون هناك مساعدة للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية. إنها ضربة قاسية. سنشهد زيادة كارثية في عدد وفيات الأطفال في الأيام المقبلة"، مؤكدا وفاة ستة أطفال جوعا الأسبوع الماضي في المستشفى الذين يعمل فيه.
\nوتأتي عمليات الطرد بعد تعليق أنشطة منظمتين إنسانيتين تعملان في تيغراي لمدة ثلاثة أشهر، وهما الفرع الهولندي لمنظمة أطباء بلا حدود والمجلس النروجي للاجئين، المتهمين ب"نشر معلومات مضللة".
\nوقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن عمليات الطرد ستؤثر على "ملايين من ابناء تيغراي (...) والكثير من الإثيوبيين المحتاجين"، مضيفة أنها "علامة جديدة على تقلص البيئة التي يمكن فيها للعاملين في المجال الإنساني(...) التحرك من دون خوف من التعرض للهجوم أو إسكات".
\nوقال المتحدث باسم جبهة تحرير شعب تيغراي غيتاتشو رضا عبر موقع تويتر إن هذا قرار "مؤسف" من جانب أبيي أحمد الذي "لا يمكن اعادته إلى رشده".
\nونظمت إثيوبيا الخميس الانتخابات البرلمانية في ثلاث مناطق كانت قد ارجئت فيها في حزيران/يونيو.
\nوقال أبيي أحمد عبر تويتر إن الانتخابات جرت "من دون أي مشاكل أمنية" و"ستجعل ديموقراطيتنا كاملة".
\nوينظم في جنوب غرب البلاد استفتاء على إنشاء الإقليم الحادي عشر.



