·
·
العالم
اعتقل عسكريون فجر الاثنين مسؤولين حكوميين وسياسيين في السودان، وفق ما أفاد بيان صادر عن وزارة الإعلام، الأمر الذي وصفه أبرز تجمّع مناد بتسليم السلطة الى المدنيين بـ"الانقلاب".
وقالت وزارة الإعلام في بيان إن "قوى عسكرية" اعتقلت "أغلب أعضاء مجلس الوزراء والمدنيين من أعضاء مجلس السيادة".
\nولم يحدد البيان ما اذا كان رئيس الحكومة عبدالله حمدوك ضمن المعتقلين ولكن تقارير إعلامية أشارت الى أنه وضع قيد الإقامة الجبرية في منزله.
\nوأوضح مصدر في وزارة الإعلام لوكالة فرانس برس أن وزير الإعلام حمزة بلول نفسه بين المعتقلين.
\nوكان مصدر حكومي أفاد في وقت سابق أن المسؤولين الحكوميين اعتقلوا "من مكان إقامتهم".
\nووصف تجمّع المهنيين السودانيين، أحد المحركين الأساسيين للانتفاضة التي أسقطت عمر البشير عام 2019، الاعتقالات بـ"الانقلاب".
\nوفي بيان نشره على حسابه على "تويتر"، دعا التجمع الى "المقاومة الشرسة للانقلاب العسكري الغاشم".
\nوناشد "الجماهير الخروج الى الشوارع واحتلالها وإغلاق كل الطرق بالمتاريس والإضراب العام عن العمل وأي تعاون مع الانقلابيين والعصيان المدني في مواجهتهم".
\nوتابع "لن يحكمنا العسكر والميليشيات. الثورة ثورة شعب.. السلطة والثروة كلها للشعب".
\nوتجمع عشرات المتظاهرين في بعض شوارع الخرطوم وقطعوا طرقا وأحرقوا إطارات احتجاجا.
\n- انقطاع الانترنت -
وانقطعت خدمة الإنترنت تماما في البلاد، وفق ما ذكر صحافي في وكالة فرانس برس، مشيرا أيضا الى أن الهواتف المحمولة أصبحت تستقبل الاتصالات فقط ولا يمكن إجراء أي مكالمات من خلالها.
وقطع رجال بزي عسكري الطرق التي تربط وسط العاصمة السودانية بكل من خرطوم بحري وأم درمان، المدينتين المحاذيتين للعاصمة.
\nوبدأ التلفزيون الرسمي السوداني منذ بعض الوقت في بث أغان وطنية، من دون اي تغطية لما يجري في البلاد.
\nعلى مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر هاشتاغ "لا للانقلاب" في السودان، و"نقلاب البرهان"، في إشارة الى رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان.
\nوأطاح الجيش في العام 2019 بنظام عمر البشير الذي حكم السودان لأكثر من ثلاثين عاما بقبضة من حديد، بعد انتفاضة شعبية عارمة استمرت شهورا، وتسلّم السلطة. لكن الاحتجاجات الشعبية استمرت مطالبة بسلطة مدنية وتخللتها اضطرابات وفض اعتصام بالقوة سقط خلاله قتلى وجرحى.
\nفي آب 2019، وقّع العسكريون والمدنيون (ائتلاف قوى الحرية والتغيير) الذين كانوا يقودون الحركة الاحتجاجية، اتفاقًا لتقاسم السلطة نصّ على فترة انتقالية من ثلاث سنوات تم تمديدها لاحقا. وبموجب الاتفاق، تم تشكيل سلطة تنفيذية من الطرفين، على أن يتم تسليم الحكم لسلطة مدنية إثر انتخابات حرة في نهاية المرحلة الانتقالية.
\nوحصلت محاولة انقلاب في أيلول/سبتمبر تم إحباطها، لكن قال المسؤولون على إثرها إن هناك أزمة كبيرة على مستوى السلطة.
\nوبرزت إثر ذلك الى العلن الانقسامات داخل السلطة، لا سيما بين عسكريين ومدنيين.
\nفي منتصف تشرين الأول، بدأ محتجون اعتصاما قرب القصر الجمهوري للمطالبة باستقالة حكومة حمدوك وتشكيل حكومة عسكرية.
\nوردّ أنصار الحكم المدني الخميس بتظاهرات شارك فيها عشرات الآلاف في الخرطوم ومدن أخرى طالبوا فيها بتسليم السلطة الى المدنيين، واتهموا العسكريين في السلطة بالوقوف وراء الاعتصام.
\nوجددت "قوى إعلان الحرية والتغيير" التي قادت الانتفاضة ضد البشير، السبت دعمها لحمدوك، وحذرت من "انقلاب زاحف".
