إيران تفاوض على استعادة الأموال المجمدة بقيمة 120 مليار دولار

تسعى إيران لاستعادة أموال وأصول مجمدة في الخارج تقدر قيمتها بين 100 و120 مليار دولار، وفقاً لتقارير وكالة "رويترز" ومعهد "الولايات المتحدة للسلام". وتوزعت هذه الأموال عبر عدة دول، منها الصين التي تضم أكثر من 20 مليار دولار، والهند بنحو 7 مليارات، إضافة إلى العراق واليابان ولوكسمبورغ وقطر.

يُعد ملف 6 مليارات دولار تم نقلها من كوريا الجنوبية إلى قطر في صفقة تبادل سجناء عام 2023، من أكثر الملفات حساسية، إذ بقيت هذه الأموال تحت رقابة أمريكية مشددة. وفي أبريل الماضي، أفادت "رويترز" عن مصدر إيراني رفيع بأن واشنطن وافقت مبدئياً على الإفراج عن جزء من هذه الأموال، مشيراً إلى ارتباط الخطوة بضمان مرور آمن عبر مضيق هرمز، مع نفي مسؤول أمريكي وجود اتفاق نهائي.

التفاوض حول الأموال المجمدة وأمن الملاحة

يرتبط التفاوض الحالي بين واشنطن وطهران بشكل مباشر بأمن الملاحة في مضيق هرمز، حيث تسعى إيران للحصول على سيولة مالية مقابل تخفيف التوتر في هذا الممر الحيوي للطاقة العالمية. وتأتي هذه المفاوضات في ظل تحذيرات وزارة الخزانة الأمريكية من أن أي مدفوعات لإيران مقابل مرور آمن قد تعرض الشركات والبنوك لعقوبات جديدة.

وقد لجأت إيران خلال النزاعات الأخيرة إلى استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط اقتصادية، سواء من خلال التهديد بإغلاقه أو فرض رسوم على عبور السفن، إلا أن الولايات المتحدة ردت بفرض عقوبات إضافية على شبكات النفط الإيرانية وشركات الالتفاف على العقوبات، خاصة عبر الصين.

بدائل مالية لتجنب التصعيد العسكري

يبدو أن الإفراج التدريجي عن الأموال المجمدة يشكل حلاً وسطاً للطرفين، حيث ترغب واشنطن في إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً دون تقديم تنازلات سياسية علنية، بينما تسعى إيران إلى تأمين سيولة مالية بعد حرب استنزفت اقتصادها وأثرت على قدرتها في تمويل الداخل وحلفائها في المنطقة.