إيران تلوّح بإجراء فوري في حالة إعادة فرض العقوبات

حذر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، السبت، من أن طهران ستعلق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حال إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، وذلك غداة موافقة مجلس الأمن الدولي على المضي بهذا الإجراء.

وقال المجلس، في بيان عبر التلفزيون الإيراني الرسمي، إن التصويت في الأمم المتحدة، بمبادرة من فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا، والذي يلحظ عودة فعلية الى العقوبات الدولية في 28 سبتمبر (أيلول)، "سيلحق ضرراً خطيراً بالتعاون مع الوكالة".

كان مجلس الأمن الدولي قد صوّت، الجمعة، لصالح إعادة فرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي، بعدما فعّلت دول أوروبية "آلية الزناد" المنصوص عليها في اتفاق 2015، قبل أيام من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي قد توفر فرصة أخيرة لتفادي دخول هذا القرار حيّز التنفيذ أواخر الشهر الجاري.

ورفضت طهران القرار، معتبرة أنه "غير قانوني"، بينما انتقدته موسكو وبكين، المقربتين من الجمهورية الإسلامية.

وكانت الدول الأوروبية الثلاث المنضوية في الاتفاق الدولي لعام 2015، أي فرنسا وألمانيا وبريطانيا، قامت في أواخر أغسطس (آب) بتفعيل الآلية المعروفة باسم "سناب باك"، وتتيح إعادة فرض العقوبات على إيران لعدم التزامها ببنود الاتفاق، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة أحادياً عام 2018، وأعادت فرض عقوباتها على طهران.

وقال المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيروم بونافون، خلال جلسة التصويت،: "بحثنا بشتى السبل عن التوصل إلى خيار بديل".

وأضاف: "لم يبق أمامنا خيار سوى متابعة إجراءات آلية الزناد، والتي ستؤدي في غياب قرار مناقض من قبل هذا المجلس، إلى إعادة فرض نظام العقوبات، الذي كان قائماً على إيران قبل عام 2015، اعتباراً من 28 سبتمبر (أيلول)".

وشدد الدبلوماسي الفرنسي على أن المقترح الأوروبي للتوصل إلى حل تفاوضي قبل انقضاء المهلة الفاصلة عن بدء سريان العقوبات، يبقى مطروحاً.

من جهته، قال مندوب طهران أمير سعيد إيرواني إن "إجراء اليوم متسرع، غير ضروري، وغير قانوني. إيران لا تعترف بأي التزام لتنفيذه"، مندداً بـ"سياسات إكراه".

في المقابل، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن "برنامج إيران النووي ليس مخصصاً لأغراض سلمية. إن حيازة إيران لسلاح نووي تعني حيازة النظام الأكثر خطورة للسلاح الأكثر خطورة، ما يقوّض بشكل جذري الاستقرار والأمن العالميين".