إيران: تناقضات واشنطن تعرقل التفاوض المباشر

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي، اليوم الإثنين، أن مواقف أمريكا المتناقضة هي السبب الرئيسي الذي يدفع بلاده للحوار بشكل غير مباشر.

ونقلت وكالة مهر للأنباء الإيرانية عن بقائي قوله ، خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي اليوم ،: "هناك مواقف متناقضة يعبر عنها عدد من المسؤولين الأمريكيين، ويجب عليهم حل هذا التناقض بأنفسهم"، مؤكداً "في المفاوضات غير المباشرة لا يجوز لكم أن تدعو إلى التفاوض وتمارسوا الضغوط والتهديدات من الطرف الآخر وهذا غير مقبول".

وأضاف: "في هذه المحادثات، تعبر الأطراف المعنية عن أطرها ومواقفها المبدئية..برنامجنا النووي سلمي تماماً وقد أكدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولم يعد هناك أي عذر لنا للانحراف عن طبيعتنا السلمية.. مطلبنا الرئيسي هو رفع العقوبات الظالمة وغير القانونية. وهذا مطلب جدي وجوهري منا، وقد ذكرناه بوضوح في مسقط، وسنتابع هذا المطلب بكل جدية ومهنية".

وبشأن مكان الجولة الثانية من المفاوضات غيرالمباشرة أوضح بقائي قائلاً: "ليس مهماً مكان المفاوضات، بل المهم أنه سيبقى شكل وإطار المفاوضات مع الولايات المتحدة غير مباشر وبوساطة سلطنة عمان وبعد أن نتلقى معلومات رسمية من عمان بشأن مكان المفاوضات سنعلن عن قرارنا رسمياَ".

وأكد بقائي أن "المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة ليست مباشرة لأنها ليست فعالة ومفيدة ومواقف أمريكا المتناقضة هي السبب الرئيسي الذي يدفعنا للحوار بشكل غير مباشر".

وعما إذا كانت المحادثات وصلت إلى نقطة يمكن أن تجرى فيها في صورة مفاوضات مباشرة، قال المتحدث: "هذا ليس مفيدا ويأتي اختيار هذه المفاوضات، التي ليست أسلوبا غير تقليدي، استنادا إلى تجارب سابقة أثبتت جدواها. إذا أردنا أن تكون المفاوضات فعالة ونحن جادون بشأن المشاركة الدبلوماسية، يتعين علينا اختيار أسلوب نثق في فعاليته. سنستمر بالشكل والطريقة التي اخترناها".

وفيما يتعلق بزيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي إلى إيران، قال بقائي: "تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن هذه الزيارة، ولكن ممثلنا في فيينا يتابع التفاصيل حاليا بالتفاعل مع مكتب المدير العام، واعتقد أنه سيتم ذلك خلال هذا الأسبوع".

وبخصوص معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين إيران وروسيا، التي أقرها مجلس الدوما الروسي، صرح بقائي: "كان استكمال إجراءات إقرارها في البرلمان وتطبيقها من أولويات وزارة الخارجية. وقد صاغت وزارة الخارجية مشروع القانون وأرسلته إلى مجلس الحكومة، وقد بدأت العملية، ونأمل أن يعرض على البرلمان للموافقة النهائية عليه، ثم على مجلس صيانة الدستور خلال فترة وجيزة".