اتهامات وضربات متبادلة بين باكستان وأفغانستان وتصاعد التوتر

نفذت القوات الباكستانية ضربات داخل الأراضي الأفغانية، ما أدى إلى تصاعد التوتر بين البلدين، حيث استدعت كابول القائم بأعمال السفارة الباكستانية وسلمته احتجاجاً رسمياً شديد اللهجة.

وصف المسؤولون الأفغان هذه الضربات بأنها انتهاك للسيادة الوطنية، وأكدوا سقوط ضحايا مدنيين، حيث أعلنت السلطات مقتل 36 شخصاً وإصابة 163 آخرين في ولايات بكتيا وبكتيكا وكونر، مشيرين إلى أن المناطق المستهدفة هي مناطق سكنية وليست مواقع عسكرية.

وأوضحت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان "يوناما" أن بين القتلى والمصابين نساء وأطفال، مما دفع الحكومة الأفغانية إلى التشديد على أن تلك المناطق لا تعد معسكرات لجماعة "طالبان باكستان"، ورفضت تحميلها مسؤولية العمليات التي تنفذها الجماعة داخل باكستان.

كما عرضت السلطات الأفغانية صوراً لضحايا من النساء والأطفال والرجال، معتبرة أن ما حدث اعتداءً على أراضيها وسكانها.

الرواية الباكستانية للضربات

من جهتها، قدمت السلطات الباكستانية رواية مختلفة، إذ أكدت أن العملية جاءت رداً على هجوم مسلح استهدف مقر قيادة قوات الدرك في مدينة كراتشي بإقليم السند جنوبي البلاد.

وذكرت أن قواتها تمكنت من تعقب منفذي الهجوم، حيث قتل ثلاثة منهم واعتقل الرابع، مشيرة إلى أنهم يحملون الجنسية الأفغانية وينتمون إلى جماعة "الأحرار" التي تصنفها إسلام آباد كجماعة إرهابية.

وأعلن وزير الإعلام الباكستاني أن القوات استهدفت مواقع لجماعة "الأحرار" في ولاية كونر، إضافة إلى معدات عسكرية وذخائر في ولاية بكتيكا، مؤكداً مقتل عدد من عناصر الجماعة.

كما استدعت الخارجية الباكستانية القائم بأعمال السفارة الأفغانية ووجهت له احتجاجاً رسمياً، متهمة الحكومة الأفغانية بالسماح بوجود جماعات مسلحة على أراضيها تخطط لتنفيذ هجمات داخل باكستان انطلاقاً من الأراضي الأفغانية.

وطالبت باكستان السلطات الأفغانية باتخاذ إجراءات ضد هذه الجماعات وتسليم المطلوبين لديها، معتبرة أن هذه القضية من أبرز ملفات الخلاف المستمرة بين البلدين.

بينما تؤكد كابول أن الضربات استهدفت مدنيين وانتهكت سيادتها، تصر إسلام آباد على أن العمليات جاءت في إطار ملاحقة جماعات مسلحة تنشط من داخل الأراضي الأفغانية، مما يعيد فتح ملف التوتر الأمني على الحدود بين البلدين.