احتجاز آلاف المتظاهرين وإغلاق نيودلهي لمنع تجمع ضد مفوضية الانتخابات

أقدمت قوات الأمن الهندية على توقيف ما يزيد عن ألفي محتج، ضمنهم قائد حركة "كوكروتش" الشبابية، وذلك في سياق حملة واسعة لتأمين العاصمة نيودلهي ومنع أي تجمعات معارضة. وشهدت المدينة انتشاراً كثيفاً لعناصر الشرطة والقوات شبه العسكرية، ترافق مع قطع خدمات الإنترنت في المناطق التجارية الرئيسية وإغلاق عشرات محطات المترو والأسواق العامة.

استهدفت الإجراءات الأمنية منع تنظيم مظاهرة دعت إليها حركة "كوكروتش" للمطالبة بإقالة جيانيش كومار، رئيس مفوضية الانتخابات الهندية. ويرى منتقدو التعديلات الأخيرة على قوائم الناخبين أنها تمنح أفضلية غير متكافئة لحزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، الذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي. وكان المنظمون يخططون لحشد آلاف المؤيدين في ساحة "جانتار مانتار"، الموقع التقليدي للاحتجاجات في قلب دلهي، إلا أن الطوق الأمني أحبط التحركات قبل انطلاقها.

ردود الفعل الدولية والمحلية

صرّح مسؤول بوزارة الداخلية، رفض ذكر اسمه لوكالة رويترز، بأن عمليات الاحتجاز في دلهي تجاوزت الألفي شخص. وفي السياق ذاته، أفادت تقارير إعلامية محلية بتوقيف نحو 400 محتج في مدينة مومباي، المركز المالي للبلاد. ولم تصدر الشرطة الهندية حتى الآن أي بيان رسمي يوضح تفاصيل هذه الاعتقالات الجماعية.

من جانبها، أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء موجة التوقيفات التي سبقت الاحتجاجات ورافقتها. ودعا ثمين الخيطان، المتحدث باسم المفوضية، في بيان صادر عنها، السلطات الهندية إلى ضمان الاحترام الكامل للحق في التجمع السلمي والوفاء به. كما حث المسؤول الأممي الحكومة على الدخول في "حوار هادف" لمعالجة المخاوف "واسعة النطاق" المطروحة.

في المقابل، رفضت البعثة الهندية لدى الأمم المتحدة في جنيف هذه الانتقادات، واصفةً مخاوف المنظمة الدولية بأنها "في غير محلها". واعتبرت البعثة أن هذا الموقف يمثل "تدخلاً غير مبرر في الشؤون الداخلية لنيودلهي"، مؤكدةً في الوقت نفسه أن الحق في التجمع السلمي مكفول بموجب أحكام الدستور الهندي.