ارتفاع عدد المعتقلين في حملة مكافحة الفساد بالعراق إلى 67 خلال 24 ساعة

شهدت الساعات الأربع والعشرون الأولى من حملة مكافحة الفساد في العراق اعتقال 67 شخصًا، بينهم نواب ومسؤولون سياسيون وموظفون، وذلك ضمن إجراءات تستهدف مئات المتهمين بقضايا فساد مالي وهدر المال العام.

أوضح مصدر أمني أن المعتقلين شملوا سياسيين وموظفين، وتم توقيفهم بناءً على ملفات تتعلق بالكسب غير المشروع، فيما أشارت إلى أن بعض المطلوبين تمكنوا من الهروب أو الاختفاء داخل البلاد، لكن الإجراءات الأمنية المشددة منعت خروج أي منهم إلى خارج العراق.

تأتي هذه التطورات بعد انطلاق واحدة من أوسع حملات ملاحقة المتهمين بالفساد في العراق خلال السنوات الأخيرة، حيث شملت الحملة نوابًا ومسؤولين وأصحاب شركات، مع انتشار أمني مكثف في بغداد ومحافظات أخرى.

في جلسة لمجلس الوزراء، أكد رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، استمرار الحكومة في مكافحة الفساد واستعادة الأموال العامة، موضحًا أن هذه العملية تمثل "الصولة الأولى" وستتبعها خطوات وإجراءات إضافية، مع التزامه بحصر السلاح بيد الدولة.

وشدد الزيدي على أن الحكومة ستلاحق كل من يسرق المال العام، داعيًا من يمتلك أموالًا عامة إلى إعادتها، ومؤكدًا أن "أموال الشعب يجب أن تعود إلى أصحابها". كما أشار إلى أنه لن يتهاون في الدفاع عن مصالح الشعب، وأن أي فاسد في الحكومة لن يتمتع بأي حصانة.

وأكد رئيس الوزراء استعداده للتضحية من أجل مصلحة البلاد، مشيرًا إلى أنه لا يسعى للتجديد أو الترشح مجددًا، بل إلى معالجة الأوضاع التي لا يمكن السكوت عنها.

وكان مصدر مطلع قد أفاد أن المرحلة الأولى من الحملة تستهدف أكثر من 200 شخصية خلال 72 ساعة، ضمن مسار أوسع يمتد لستة أشهر لمكافحة الفساد واسترداد المال العام.

تزامنت الحملة مع انتشار قوات خاصة وعناصر جهاز مكافحة الإرهاب داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد، وإغلاق عدد من مداخلها، وفرض إجراءات تدقيق مشددة، مع تأكيد الجهات المختصة أن تنفيذ أوامر القبض يتم بإشراف القضاء ووفق الإجراءات القانونية.