استفتاء سويسري يحدد سقف سكان البلاد عند 10 ملايين نسمة

يخوض الناخبون في سويسرا استفتاءً الأحد بشأن اقتراح دستوري يهدف إلى تحديد الحد الأقصى لعدد سكان البلاد عند 10 ملايين نسمة بحلول عام 2050، وهو أمر قد يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد والعلاقات مع الاتحاد الأوروبي.

هذا التعديل، الذي اقترحه حزب الشعب السويسري اليميني، يأتي وسط مخاوف متزايدة بشأن الهجرة والضغط المتنامي على الخدمات العامة والإسكان في البلاد.

تشير التوقعات الرسمية إلى أن عدد سكان سويسرا قد يصل إلى هذا الحد في أوائل أربعينيات القرن الحالي، مما يجعل المقترح ذا أهمية كبيرة في المستقبل القريب.

يأتي هذا التطور في إطار جهود متزايدة من اليمين السياسي في أوروبا لفرض قيود أكثر صرامة على الهجرة، في ظل استياء شعبي من ارتفاع تكاليف المعيشة، وضعف النمو الاقتصادي، وارتفاع معدلات الجريمة.

في سياق متصل، أعلنت الحكومة السويسرية عن رفع معدل ضريبة القيمة المضافة لمدة عشر سنوات بهدف دعم الإنفاق الدفاعي، مع إعادة تقييم موقفها من الغزو الروسي لأوكرانيا.

قالت هيلين جولي، وهي امرأة من أصل كيني تبلغ من العمر 58 عاماً وتعمل بدوام جزئي في متجر بمدينة زيوريخ، إنها صوتت عبر البريد لصالح تحديد سقف السكان، معبرة عن قلقها من تجاوز عدد السكان 10 ملايين نسمة، معتبرة أن ذلك سيجعل الأوضاع صعبة وضرورة تقييد الهجرة.

من المتوقع أن تبدأ نتائج التصويت في الظهور اعتباراً من الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت سويسرا (10:00 بتوقيت غرينتش).

في حال اعتماد المقترح، فإن بلوغ عدد السكان 10 ملايين نسمة سيؤدي إلى إطلاق إجراءات قد تشمل إلغاء اتفاقية حرية تنقل العمالة مع الاتحاد الأوروبي، الذي يعتمد عليه سويسرا في جزء كبير من قوتها العاملة.

يبلغ عدد سكان سويسرا الحالي أكثر من تسعة ملايين نسمة، وتشير استطلاعات الرأي إلى وجود انقسام حاد بين الناخبين بشأن هذا المقترح.

وقد أظهر استطلاع حديث أجري هذا الشهر تراجعاً في التأييد للمقترح، بعد أن كانت استطلاعات سابقة قد رجحت إمكانية تمريره.