العالم

قالت مصادر أردنية اليوم الثلاثاء، إن التحقيقات المتواصلة بحق تنظيم الإخوان الإرهابي، كشفت عن نشاط مالي غير قانوني، تزايدت وتيرته في آخر 8 سنوات.
وأكدت وكالة "بترا" الرسمية، أن "التنظيم أدار شبكة مالية ضخمة ومعقدة كانت تتأتى مواردها من مصادر عدة أبرزها، جمع التبرعات، ومن عوائد استثمارات، بالإضافة إلى الاشتراكات الشهرية من داخل الأردن وخارجه".
وبحسب الوكالة، "أثبتت التحقيقات والمضبوطات أن الجماعة حازت وتحت عناوين مختلفة على عشرات الملايين من الدنانير استُثمر جزء منها في شراء شقق خارج الأردن، كما استُخدمت الأموال لأغراض غير مشروعة قانوناً".
وأظهرت التحقيقات جمع ما يزيد على 30 مليون دينار (42 مليون دولار) في السنوات الأخيرة، "إذ كانت الجماعة المحظورة ترسل المبالغ التي تقوم بجمعها إلى دول عربية وإقليمية ودول خارج الإقليم".
وأكدت المصادر، أن تنظيم الإخوان "استخدم جزءاً من تلك الأموال لحملات سياسية داخلية عام 2024، فضلاً عن تمويل الجماعة لأنشطة وخلايا تم ضبطها وأحيلت للقضاء".
وضبطت الأجهزة المختصة نحو 4 ملايين دينار أردني في يوم إعلان الحكومة عن المخطط الذي كان يستهدف الأمن الوطني منتصف نيسان (أبريل) الماضي.
وأوقفت السلطات المختصة على إثر التحقيقات والبينات والأدلة 11 شخصاً، واستدعت آخرين.
وقالت الوكالة، إن التنظيم "استغل الأحداث في غزة لجمع التبرعات بطرق مخالفة للقانون وسط غياب لآلية معلنة وشفافة لعملية جمع الأموال".



