·
·
العالم
يناقش وزراء خارجية الاتّحاد الأوروبي يومي الخميس والجمعة مقترحات لتعزيز الأمن في أوروبا وسُبل دعم المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في مواجهتها الجديدة مع المجلس العسكري الحاكم في مالي.
\nوقال مصدر دبلوماسي فرنسي الثلاثاء إنّ الاجتماع سيكون "فرصة لكي نتّخذ سوياً قراراً بشأن الخطوات المقبلة لمشاركتنا في الحوار مع روسيا".
\nومن المقرّر أن يلتقي وزراء خارجية الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بريست (غرب فرنسا) في اجتماع غير رسمي، في الوقت الذي تولّت فيه فرنسا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي منذ الأول من كانون الثاني.
\nويأتي لقاء بريست في أعقاب الاجتماع الروسي-الأميركي الذي عُقد الإثنين في جنيف وأعقبه في بروكسل الأربعاء اجتماع ثانٍ بين حلف شمال الأطلسي وروسيا، كما يتزامن هذا اللقاء مع اجتماع تعقده في فيينا الخميس لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بهدف وقف التصعيد في الأزمة الأوكرانية ومراجعة مسألة الأمن في أوروبا.
\nوتشدّد باريس على "وجوب أن ندرس كيف بإمكاننا المساهمة بشكل أكبر في هذا الحوار الذي استؤنف مجدّداً" بين روسيا والغرب.
\nوشدّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الجمعة على ضرورة حضور الأوروبيين على طاولة المفاوضات وتقديم رؤيتهم الخاصة للأمن في أوروبا.
\nوأكّدت باريس أنّ الأوروبيين سيكونون حاضرين في إطار المناقشات بين الأطلسي وروسيا وكذلك في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، كما أنهم يجرون "حواراً منسّقاً بشكل وثيق للغاية" مع الولايات المتّحدة.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي إن المقترحات الأوروبية ستتركز خصوصاً على "شفافية الأنشطة العسكرية التقليدية" و"إمكانية توقّع التدريبات" التي يجريها كلّ من حلف شمال الأطلسي وروسيا وتشكّل باستمرار مصدراً للتوتر بين الجانبين.
\nوسيبحث وزراء الخارجية الـ27 أيضاً في سبل "دعم" المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) التي فرضت الأحد عقوبات شديدة على مالي بهدف حضّ المجلس العسكري على إعادة السلطة في شكل أسرع إلى المدنيين.
\nوسيكون "الهدف دعم القرارات التي اتخذتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا".
\nوقال ماكرون الثلاثاء إنّ فرنسا والاتحاد الأوروبي يدعمان "العقوبات غير المسبوقة" التي فرضها زعماء غرب أفريقيا على المجلس العسكري الحاكم في مالي، ملمّحاً إلى عقوبات أوروبية جديدة.
\nوكان الاتّحاد الأوروبي أعلن دعمه للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في مواجهتها مع المجلس العسكري في تشرين الثاني، ووافق في كانون الأول على إطار قانوني يسمح له بـ"معاقبة من يعرقلون العملية الانتقالية في مالي".
\nويعتزم الوزراء الـ27 أيضاً إعادة تأكيد دعمهم لليتوانيا في مواجهة الصين التي تمنع الصادرات الليتوانية منذ افتتاح مكتب تمثيل دبلوماسي لتايوان في الدولة الأوروبية المطلّة على بحر البلطيق.
\nوقال الدبلوماسي الفرنسي أيضاً "سنبذل قصارى جهدنا لتسريع المناقشات حول لائحة مكافحة الإكراه" خلال الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبي.
\nوأعلنت بروكسل في كانون الأول عن مشروع من شأنه أن يعاقب بسرعة أي دولة تستخدم عقوبات اقتصادية لممارسة الضغط على الاتحاد الأوروبي أو أحد أعضائه.
