·
·
العالم
يعتزم البنك الدولي الذي جمّد في نهاية آب مساعداته لكابول بعد استعادة حركة طالبان السلطة في أفغانستان، تقديم مساعدة إنسانية لهذا البلد
وذلك باستخدام أموال مخصّصة "للصندوق الاستئماني لإعادة إعمار أفغانستان"، بحسب ما أفاد مصدر مطّلع على الملفّ الإثنين.
\nوقال المصدر لوكالة فرانس برس طالباً عدم ذكر اسمه إنّ "قيادة مجموعة البنك الدولي ستبحث غداً (الثلاثاء) مع مجلس الإدارة الخيارات المتاحة لتغيير وجهة استخدام أموال مخصّصة للصندوق الاستئماني لإعادة إعمار أفغانستان، من أجل دعم الجهود الإنسانية من خلال الأمم المتّحدة والوكالات الإنسانية الأخرى".
\nوأضاف أنّ مسألة القدرات اللوجستية ستبحث أيضاً خلال هذا الاجتماع "غير الرسمي" والذي لن يصدر في ختامه أيّ "قرار أو إعلان".
\nوأوضح المصدر أنّ "القرارات ستُتّخذ من قبل جميع الجهات المانحة في الصندوق الاستئماني لإعادة إعمار أفغانستان خلال مناقشات متابعة".
\nو"الصندوق الاستئماني لإعادة إعمار أفغانستان" هو صندوق ائتمان متعدّد المانحين مهمّته تنسيق المساعدات الدولية الرامية لتحسين حياة ملايين الأفغان.
ويدير البنك الدولي هذا الصندوق بالنيابة عن الجهات المانحة التي بلغ عددها حتى اليوم 34 مانحاً، وفقاً لموقعه الإلكتروني.
\nوإلى أن استولت طالبان على السلطة في كابول ظلّ "الصندوق الاستئماني لإعادة إعمار أفغانستان أكبر مصدر لتمويل التنمية في أفغانستان، إذ كان يموّل ما يصل إلى 30% من ميزانية أفغانستان ويدعم الوظائف الحكومية الأساسية"، بحسب المصدر نفسه.
\nومنذ 2002 قدّم "الصندوق الاستئماني لإعادة إعمار أفغانستان" دعماً من خلال برامج وطنية، مثل الحدّ من وفيات الرضع وتحسين تعليم الأطفال.
\nوفي نهاية آب أعلن البنك الدولي تعليق مساعداته المخصّصة لأفغانستان، مؤكّداً في الوقت نفسه أنّه يبحث "سبل البقاء ملتزمين (...) بمواصلة دعم الشعب الأفغاني".
\nويواجه الشعب الأفغاني أزمة اقتصادية حادة ونقصاً في الغذاء وتزايداً في معدّلات الفقر بعد ثلاثة أشهر من عودة طالبان إلى السلطة.
\nويتمثّل أحد أبرز التحدّيات في كيفية إيصال الأموال إلى أفغانستان من دون أن تتعرّض المؤسّسات المالية للعقوبات الأميركية المفروضة على حركة طالبان.
