الجيش الأمريكي يستعد لتنفيذ أول إعدام عسكري منذ عام 1961

تستعد القوات البرية الأمريكية لتنفيذ حكم الإعدام بحق أربعة عسكريين مدانين، بانتظار إصدار الرئيس دونالد ترامب الأمر الرسمي بذلك.

إذا تم تنفيذ هذه الخطوة، فستكون المرة الأولى منذ عام 1961 التي ينفذ فيها الجيش الأمريكي حكم إعدام بحق عسكريين مدانين، مما يشكل سابقة بعد أكثر من خمسين عاماً من التوقف.

وفقاً لوثيقة تخطيط داخلية صدرت في فبراير الماضي تحت اسم "عملية العدالة الحازمة" (Operation Resolute Justice)، توجه الخطة المسؤولين في الجيش للتنسيق مع مكتب السجون الفيدرالي لنقل المحكوم عليهم بالإعدام من "ثكنة الانضباط الأمريكية" في فورت ليوينورث بولاية كانساس إلى منشأة الإعدام الفيدرالية في تير هوت بولاية إنديانا.

وتُعد منشأة الإعدام في تير هوت نفسها المكان الذي شهد تنفيذ مجموعة من أحكام الإعدام الفيدرالية غير العسكرية خلال الولاية الأولى للرئيس ترامب.

على الرغم من أن المحاكم العسكرية تمتلك صلاحية إصدار أحكام الإعدام، إلا أن القانون الأمريكي يشترط موافقة الرئيس قبل تنفيذ أي حكم من هذا النوع.

حتى الآن، لم يصدر البيت الأبيض تعليق مباشر حول نية ترامب بالموافقة على تنفيذ هذه الأحكام، حيث أحال الشبكة إلى وزارة الجيش، فيما وصف متحدث باسم الجيش هذه التخطيطات بأنها "إجراءات قياسية".

تأتي هذه الاستعدادات في إطار توجهات إدارة ترامب في ولايتها الثانية لإعادة تفعيل عقوبة الإعدام على المستوى الفيدرالي، بعد أن وقع ترامب في أول يوم من عودته إلى المكتب البيضاوي أمراً تنفيذياً يوجه وزارة العدل لإعادة العمل بعقوبة الإعدام وتطبيقها بحزم، عقب تعليقها خلال إدارة بايدن السابقة.

وفي سبتمبر الماضي، أكد وزير الدفاع بيت هيغسيث التزامه الكامل بتنفيذ حكم الإعدام بحق نضال حسن، مشدداً على أن الضحايا والناجين يستحقون العدالة دون تأخير.

العسكريون الأربعة المحكومون بالإعدام

يواجه أربعة عسكريين حالياً حكم الإعدام، وهم:

نضال حسن، الرائد السابق الذي أدين بإطلاق النار الجماعي في قاعدة "فورت هود" عام 2009، وأسفر الهجوم عن مقتل 13 شخصاً وإصابة 32 آخرين.

رونالد غراي، المجند السابق في فرقة المظلات 82، الذي أدين عام 1988 بأربع عشرة تهمة تشمل ثلاث تهم بالقتل العمد مع سبق الإصرار وثلاث تهم بالاغتصاب. وقد وافق الرئيس جورج دبليو بوش على تنفيذ حكم الإعدام بحقه عام 2008، لكن تنفيذ الحكم توقف بقرار من قاضٍ فيدرالي، وهو المحكوم عليه الوحيد الذي وقع رئيس أمريكي سابق على حكم إعدامه.

تيموثي هينيس، الرقيب الأول السابق، الذي أدين باغتصاب وقتل امرأة وابنتيها. بعد إلغاء حكمه وإبراءته في محاكمة مدنية، أُعيد فتح القضية باستخدام أدلة حمض نووي جديدة، مما أدى إلى استدعائه للخدمة النشطة ومحاكمته أمام محكمة عسكرية وحكم عليه بالإعدام.

حسن أكبر، الرقيب السابق في سلاح الهندسة القتالية، الذي أدين بالقتل العمد ومحاولة القتل بعد أن ألقى قنابل يدوية وفتح النار على زملائه في خيامهم بقاعدة "كامب بنسلفانيا" في الكويت عام 2003 قبيل غزو العراق.

وكانت وزارة العدل الأمريكية قد أعلنت في أبريل الماضي عن إجراءات لتسريع تنفيذ أحكام الإعدام، تضمنت توسيع الطرق المعتمدة لتنفيذها لتشمل الإعدام رمياً بالرصاص.